المجلس العسكري في غينيا يعلق نشاط ثلاثة أحزاب رئيسية

علق المجلس العسكري في غينيا نشاط ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية، من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل انطلاق حملة الاستفتاء على تعديل الدستور، وفقا لأمر اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، يوم السبت 23 غشت 2025.

وجاءت الاجراءات في وقت تستعد دولة غينيا الواقعة بغرب إفريقيا لاحتجاجات دعت إليها الأحزاب الرئيسية ومجموعات المجتمع المدني اعتبارا من الخامس من شتنبر المقبل، تنديدا بما تراه استيلاء على السلطة من جانب رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.

وكانت المعارضة قد أدانت نية إجراء استفتاء على تعديل الدستور في 21 شتنبر القادم، ينظمه دومبويا الذي تولى السلطة في 2021 إثر انقلاب أطاح الرئيس السابق كوندي الذي استمر حكمه عشر سنوات.

وتحظر حكومة دومبويا العسكرية جميع التظاهرات منذ 2022، واعتقلت أو حاكمت قادة من المعارضة أو دفعتهم إلى المنفى.

وبالإضافة إلى حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي، نص الأمر الجديد على تعليق نشاط اتحاد القوى الديموقراطية في غينيا بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو، وحزب التجديد والتقدم.

وأورد الأمر أن “هذه الأحزاب لم تف بالالتزامات المطلوبة منها”، من دون توضيح ماهية تلك الالتزامات. لكنه أمهل الأحزاب ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها أو مواجهة عقوبات إضافية.

وفي أمر منفصل تُلي على التلفزيون الحكومي مساء أمس الجمعة، أعلن المجلس العسكري أيضا تأجيل انطلاق حملة الاستفتاء الدستوري لأسبوع لتبدأ في 31 غشت الجاري.

وتمهد التعديلات الدستورية للعودة إلى الحكم المدني، وفق مسودة عرضت أمام رئيس المجلس العسكري في يونيو الماضي.

لكن المسودة لا توضح ما إذا بإمكان دومبويا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان “ميثاق الانتقال” الذي وضعه المجلس العسكري مباشرة بعد الانقلاب قد نص على أن أيا من قادته أو أعضاء الحكومة أو رؤساء المؤسسات لن يكون قادرا على الترشح للانتخابات.

وقد يؤدي اعتماد دستور جديد إلى إلغاء هذه القيود في بلد قضى عقودا في ظل حكومات ديكتاتورية.