“المجلس الاقتصادي” يحذر من تداعيات نفايات الأجهزة الإلكترونية على البيئة والصحة

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من حجم المخاطر البيئية والصحية الجسيمة التي تنتج عن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مؤكدًا أن غياب مطارح مراقبة خاصة بها يؤدي إلى التخلص العشوائي منها في المطارح العمومية، مما يسبب امتزاجها مع النفايات المنزلية، وينتج عنه انبعاث مواد سامة تؤثر على صحة العاملين والسكان المجاورين.

وأوضح المجلس في رأي حديث له بعنوان “نحو اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد”، أن حرق هذه النفايات يُفرز ملوثات خطيرة مثل الديوكسينات والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية الثابتة، التي تسبب تلوث الهواء ومشاكل في الجهاز التنفسي، كما نبه إلى أن طمرها يؤدي إلى تسرب الرصاص إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد النظم البيئية والصحة العامة على المدى البعيد.

كما أكد أن بعض مكونات هذه النفايات، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومثبطات اللهب المبرومة، تبقى عالقة في الأوساط البيئية لفترات طويلة، محذرا من أن هذه المواد ترفع من حدة المخاطر الصحية والبيئية المستدامة، خصوصًا في ظل غياب المعالجة الملائمة.

وفي إطار توصياته، أوضح المجلس أن تدوير البطاريات الإلكترونية المستعملة أصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار الهواتف الذكية والسجائر الإلكترونية، مؤكدا أن هذه البطاريات تحتوي على مواد سامة مثل الليثيوم والكوبالت والرصاص، ويجب تحييد خطورتها بالتوازي مع استخراج المعادن القابلة للتدوير.

كما شدد على أن معالجة البطاريات منتهية الصلاحية تطرح إشكالات بيئية وصحية، بسبب تسرب الرصاص وحمض الكبريت إلى البيئة، محذرا من أن التعرض لهذه المواد يؤدي إلى اضطرابات عصبية ونمو غير طبيعي لدى الأطفال، ومشاكل في القلب والرئة لدى البالغين، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية والتربة.

وللحد من هذه الأضرار، أشار المجلس إلى تجربة المغرب في إعادة تدوير بطاريات الرصاص، والتي تعتمد على شراكة بين الدولة والمصنعين، موضحا أن هذه التجربة تمكن من استرجاع حمض الكبريتيك والرصاص لاستخدامهما في صناعة بطاريات جديدة، ضمن منشآت مرخصة وآمنة.

وبيّن الرأي أن صناعة المعادن المعاد تدويرها تسمح بتقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بطرق الاستخراج التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أوضح أن هذا التحول له أثر إيجابي كبير على البيئة وجودة الهواء.

إلى جانب ذلك، حذر المجلس من هيمنة الأنشطة غير المنظمة على قطاع تدبير نفايات الأجهزة الإلكترونية، والتي تستحوذ على حوالي 70% من السوق، منبهًا إلى أن هذه الأنشطة غالبًا ما تُمارس في ظروف هشّة تفتقر إلى شروط السلامة، مما يفاقم المخاطر البيئية والصحية.

وفي غضون ذلك، دعا الرأي إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي شامل يسمح بتدبير منظم وآمن لنفايات الأجهزة الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا الإطار يجب أن يشمل إنشاء مطارح مراقبة، وتطوير قدرات المعالجة، وتشجيع التدوير محليًا للحد من التلوث وحماية الصحة العامة وضمان الاستدامة البيئية.