مجلس المنافسة: البقالة يعكسون زيادات الأسعار فورًا ويؤخرون التخفيضات
أفاد مجلس المنافسة بأن أصحاب البقالات يميلون إلى عكس الزيادات في السعر تلقائيًا وفورًا، مقابل تأخير تفعيل التخفيضات بحجة تصريف المخزون.
وأوضح المجلس في رأي حديث له حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية أن نمط اشتغال قطاع تجارة وتوزيع المواد الغذائية الحالي، والمطبوع بسيادة مسالك التوزيع التقليدية، يؤثر بشكل ملحوظ على تحديد سعر البيع للمستهلكين.
وأضاف “دركي المنافسة” أن الجهات الفاعلة في الغالب، لا سيما أصحاب محلات البقالة، تطبق السعر المحدد للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية المنتسبة لنفس صنف المنتجات، بغض النظر عن سعر الشراء.
في هذا السياق، أظهرت تحليلات المجلس تشابه أسعار بيع كل من الزبدة والمعجنات الغذائية السائبة المطبقة من لدن التجار في المسالك التقليدية بغض النظر عن العلامة وسعر التفويت المحدد من قبل المورد.
وتابع المجلس أن الجهات المذكورة تعمد إلى عكس الزيادات في السعر تلقائيًا وفورًا، مقابل تأخير تفعيل التخفيضات بحجة تصريف المخزون، مضيفا أن هذا السلوك يطرح إكراهين أساسين، يتعلق أولها باستمرار التجار في الاستحواذ على نصيب من هامش الربح التجاري، دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على المستهلك النهائي.
وتابع أن الإكراه الثاني المتأتي عن هذا السلوك يرتبط بتقلص حدة ممارسة المنافسة بين موردي المواد الغذائية وبين شركات التصنيع بصفة غير مباشرة، موضحا أنه لا يتحكمون في قسط كبير من سعر البيع الذي يعد ركيزة أساسية للتمايز التجاري.
كما تطرق رأي مجلس المنافسة لهوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات مبرزا أنها سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وفي هذا السياق، كشف أن الفاعلين في سلستي التوزيع (التقليدية والعصرية) أقدموا على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021 و2022، وبنسب متباينة، مبرزا بالمقابل أنهم فعلوا انخفاضات أقل نسبيًا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و2023.
وتطرق المجلس أيضا في رأيه إلى ما يعرف بـ”هامش الربح الخلفي” الذي أشار إلى أنه بات يحتل موقعًا رئيسيًا في العلاقة الرابطة بين الموردين والموزعين في المساحات الكبرى والمتوسطة.
هامش الربح الخلفي هو مبلغ أو نسبة مالية يحصل عليها الموزع (مثل المساحات التجارية الكبرى) من المورد أو المصنع بشكل غير مباشر، أي خارج إطار الفاتورة.
في هذا السياق، كشف تحليل المجلس عن منحى تصاعدي سجلته مجموعة من العلامات، حيث تجاوزت نسبته هامش الربح الأمامي، مسجلا أن ذلك يعكس تحولًا تدريجيًا للتفاوض بين الموردين والموزعين، الذي أصبح يرتكز على هامش الربح الخلفي، ويأخذ شكل تخفيضات في الأسعار خارج إطار الفواتير واتفاقيات التعاون التجاري، ما يتناسب والقدرة الشرائية للموزعين.
ويتضح الفرق في هامش الربح الخلفي بين مختلف المنتجات وضمن نفس الفئة من المنتجات، حيث يُلاحظ أن مستوى الهوامش الخلفية يتناسب عكسًا مع قوة العلامة التجارية، إذ أن العلامات التجارية الرائدة تؤدي هوامش خلفية أقل من العلامات التجارية الثانوية.
وبناء على هذا، أكد أن المجلس يتوقف على تحديد هامش الربح الخلفي بقوة على القدرة الشرائية للموزعين وعلى وزن الموردين، مضيفا أنه علاوة على ذلك، تساهم كيفيات تطبيق هذا الهامش في ارتفاع أسعار البيع للمستهلكين بصفة غير مباشرة.
