المتصرفون التربويون يلوّحون بالتصعيد والاحتقان يهدد الموسم الدراسي الجديد

في ظل استمرار شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعدد من النقابات التعليمية، دعت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة الوصية إلى مراجعة سياساتها والتراجع عن ما وصفته بـ”الغي”، والاستجابة لمطالب هذه الفئة عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة باعتبارها الممثل الشرعي لهم.

وحذرت النقابة من أن “استمرار تجاهل مطالبها قد يجعل الموسم الدراسي مهدداً بالاحتقان،” خاصة في ظل استمرار مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، وجمعية دعم مدرسة النجاح، واستخلاص واجبات التأمين، إلى جانب مقاطعة مشاريع أخرى.

وفي السياق، أكدت عضوة المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، هند العلوي، أن الملف المطلبي للنقابة يتصدره مطلب إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة بالنظر إلى خصوصياتها المهنية.

كما طالبت العلوي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” بتعويض ملائم للإطار، مشيرة إلى أن الولوج إلى هذه المهنة يتم عبر مباراة وطنية يعقبها تكوين لمدة سنتين، بينما تستفيد أطر أخرى تنهج نفس المسار من تعويضات أكبر بكثير، في حين لا يتجاوز تعويض المتصرف التربوي 500 درهم فقط.

وفي هذا الإطار، شددت المتحدثة على ضرورة تحسين ظروف اشتغال المتصرفين التربويين داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الإدارة التربوية تعاني خصاصاً كبيراً، لافتة إلى أنه “قد يُكلف مدير واحد بالإشراف على خمس أو ست مؤسسات، أو يُترك الحارس العام يشتغل بمفرده مثقلاً بالمهام”.

وأضافت المسؤولة النقابية أن هذه الفئة تواجه إرهاقاً كبيراً بسبب “ساعات العمل التي تصل إلى 38 ساعة في الأسبوع، بالإضافة إلى ساعات إضافية يفرضها ضغط العمل اليومي”.

ولفتت العلوي إلى حرمان الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال “من الاستفادة من الحركة الوطنية”، خلافاً لباقي الفئات التي استفادت من الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية خلال الموسم الماضي، ما يهدد الاستقرار النفسي والمعنوي لهذه الفئة.

كما انتقدت كذلك، لجوء المديريات والأكاديميات إلى “تكليف أساتذة وأطر من هيئة التدريس بمهام تدبير مؤسسات تعليمية”، في حين يوجد متصرفون تربويون معفيون أو لم يتم إقرارهم بعد، “ما يشكل حيفاً مضاعفاً في حقهم”، مطالبة الوزارة بالإسراع في تعيين هذه الفئة عوض الاستعانة بأطر أخرى خارج سلك الإدارة التربوية.

وفي السياق، شهد مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، نزولاً وطنياً للمتصرفين التربويين، استجابة لنداء نقابتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بسياسة “الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة تجاه ملفهم المطلبي.

وحضر الإنزال الوطني المتصرفون التربويون من مختلف ربوع المغرب، بما في ذلك تارودانت، وسوس، وسيدي إفني، والحسيمة، وأكادير، وفاس، ومكناس، ومن جميع الجهات، ما يعكس قوة التنظيم وبنية النقابة المستقرة والفاعلة.

وبخصوص ذلك، أكدت هند العلوي، عضوة المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن هذه الخطوة النضالية جاءت تنفيذاً لبيان المجلس الوطني للنقابة، الذي اعتبر أن الوزارة “تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام وتتجاهل فئة المتصرفين التربويين”، وهي فئة محورية تتحمل مسؤوليات حساسة داخل المنظومة التعليمية.

وأوضحت العلوي أن هذه الفئات تضطلع بمهام حساسة، باعتبارها تمثل الإدارة التربوية، وتقوم بتدبير وتسيير المؤسسات التعليمية، وتتبع تحصيل التلاميذ الدراسي، والسهر على تنفيذ سياسات ومشاريع الإصلاح التي تقررها الوزارة.

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، فإن المدير، أو الحارس العام، أو الناظر، أو مدير الدراسة يُعتبر امتداداً ميدانياً للوزارة على أرض الواقع، بحيث يتعامل مباشرة مع التلاميذ، وأولياء الأمور، والسلطات، والمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية.

وأكدت العلوي أنه يجب على الوزارة “أن تنتبه لهذه الفئة، وأن تعمل على تحسين ظروف اشتغالها، والانخراط في حوار جاد ومسؤول مع النقابة باعتبارها الممثل الشرعي للمتصرفين التربويين”.

وخلصت إلى أن المشروع النضالي لهذه الفئة انطلق منذ السنة الماضية، من خلال مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، وكذلك جمعية دعم مدرسة النجاح، التي وصفها المتصرفون بالجمعية “الوهمية” التي يرأسها مدير المؤسسة لتدبير الشق المالي للمؤسسات، عوض تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أوصى بإحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة لضمان تدبير المؤسسات بطريقة قانونية وعقلانية.