المتصرفون التربويون يصعدون احتجاجاتهم ضد برادة بوقفة ومسيرة نحو البرلمان

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين “ضحايا الترقيات”، عن تصعيد جديد في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بعدما قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الخميس 20 نونبر 2025، تليها مسيرة نحو البرلمان، وذلك للضغط من أجل التسوية الشاملة لملفهم المطلبي.

ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ المتصرفين رفضاً لمحاولات الوزارة الوصية، “الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالتعويض التكميلي الذي تحاول الوزارة ربطه باسترجاع الاقتطاعات الجائرة بطريقة عشوائية وغير قانونية، مع إقصاء تام لفئة المتقاعدين من هذه العملية”، مما زاد من حالة الاحتقان والاستياء في صفوف المتصرفين.

وفي السياق، أكد زهير العمراني، عضو القيادة الوطنية للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، أن الحركة الاحتجاجية التي يقودها التنسيق تأتي في سياق الرد على “مظلومية تاريخية متراكمة” تعاني منها الفئة منذ مراحل الإدماج الأولى.

وأوضح العمراني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الإدماج في إطار متصرف تربوي بتاريخ 1 سبتمبر 2016 تبعته “قرصنة في الأقدمية” برسم سنتي 2019 و2020، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بهم، مشيرا إلى أن الأمر تطور إلى ما وصفه بـ “انتقام مقصود” من خلال عدم تفعيل مادة أساسية في النظام الأساسي، تسمح بالاستفادة من سنوات اعتبارية ذات أثر إداري ومالي، كان من شأنها أن تسهم في جبر الضرر وتسهيل الترقية للدرجة الممتازة.

وفي سياق الترقية، أشار العمراني إلى أن العملية شهدت “تجاوزات كبيرة”، حيث طُبقت بعيارين وعتبتين مختلفتين لنفس الفئة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية للتقييم، رغم أن المراسيم الوزارية لا تفرق بين المتصرف الإسنادي والمسلكي.

وشدد على ضرورة جبر الضرر لضحايا ترقيات سنوات 2021 و 2022 و 2023، محذراً من تكرار هذا السيناريو في ترقية 2024.

واستنكر المتحدث، في هذا الصدد، أن يترقى موظف بعتبة 95 أو 96، بينما يظل آخرون بنقاط تفوق 103 دون ترقية، مؤكداً أن المطلب الأساسي هو ترقية استثنائية للدرجة الممتازة جبراً للضرر، مع احتساب الأقدمية المفقودة التي ضاعت عند الإدماج.

وخلص زهير العمراني إلى التشديد على ضرورة تنزيل وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي أنصفت المتضررين، مشيرا إلى أن هذه الأحكام حازت قوة الشيء المقضي به، وأكدت أن الترقية يجب أن تخضع للعتبة الدنيا، وأقرت بوجوب علاج هذا الأمر عبر ترقية استثنائية جبراً للضرر الجماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأحكام تثبت بوضوح أن ما مورس في حقهم كان “خرقاً سافراً للقانون”، وأن التنسيق لن يتوقف عن نضاله حتى يتحقق الإنصاف الكامل.

من جانبها تتمسك اللجنة الوطنية للتنسيق بضرورة تحقيق التسوية الشاملة لملفها المطلبي، الذي يستند إلى المراجع القانونية والأحكام القضائية، ويشمل هذا الملف أربع نقاط أساسية، تبدأ بجبر الضرر لضحايا ترقيات سنوات 2021 و 2022 و 2023 عبر تسوية ترقيتهم للدرجة الممتازة بأثرها الإداري والمالي على أساس أدنى عتبة ترقية، والمطالبة بمنح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة كجبر لضرر فقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار.

كما طالب التنسيق في بلاغ له بالتفعيل الحقيقي للمادة 89 بتمكين المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي شهري دائم، بالإضافة إلى التنفيذ والتعميم الفوري للأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين باعتبارها ملزمة للإدارة ومؤسسة لمبدأ المساواة أمام القانون.

وفي سياق متصل، استنكر التنسيق بشدة التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية في حق مديري المؤسسات، معبراً عن أسفه لـ “جهل الوزير لواقع المنظومة التعليمية” الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وضعف النجاعة التربوية.

كما أعرب البلاغ عن استغرابه لما وصفه بـ “العشوائية والضبابية التي طبعت عملية استرجاع الاقتطاعات”، مما خلق استياءً إضافياً.

وفي غضون ذلك، وجهت اللجنة الوطنية نداءً إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن هذه الفئة.

ودعت اللجنة كافة المتصرفين التربويين، مزاولين ومتقاعدين، “إلى التعبئة والحضور بقوة في هذه المحطة النضالية الهامة”، مؤكدة وفاءها لشعار: “الاستمرار في النضال حتى تحقيق الإنصاف والعدالة”.