اللجنة المؤقتة تتهم المهداوي بـ”التحريف والفبركة” وتقرر مقاضاته

قررت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي وذلك على خلفية نشره لفيديو على قناته ب”يوتوب” تفاعل فيه مع فيديو مسرب لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للتداول في الحكم الصادر بحقه، مؤكدة أن “ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته”.

واعتبرت اللجنة في بلاغ لها عقب اجتماع اجتماعا عقدته اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل “غير قانوني”، هدفه “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير” بأعضاء لجنة الأخلاقيات وباللجنة المؤقتة.

وأضافت أن “نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص، وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة”.

وتابعت أن “ما قام به المهدوي ليس سوى استمرارا في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا فيديوهات، وفي بعض المرات أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم، بأشنع النعوت والصفات التحقيرية والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة”.

وفي ردها على تعقيب المهدوي على مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، “كما بثها المهدوي”، اعتبرت أنها “كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية، كما أن القرارات التي اتخذت في حقه”.

كما اعتبرت أن “ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته”، مبرزة أن “من المعروف عن رئيس هذه اللجنة، ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات، وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة”.

وأكدت أن دعوة رئيس اللجنة المؤقتة تمت “بعد نهاية الاجتماع”، لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات، ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على أنه “… يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي…”

وأضافت أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تنص على أنه “… يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية…”

في هذا السياق، شددت على أن “تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات، أو حضور أي عضو من اللجنة المؤقتة، كمؤامرة”، “أمر مردود، تكذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني”، مضيفة أن “تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش في كل الاجتماعات، فهو محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية”.

وبناء على كل هذه المعطيات، قررت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي، “وكل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العمل المشين وغير القانوني”.