“الكتاب” يدعو لتسقيف أسعار المحروقات ويحمل الحكومة مسؤولية مواجهة تجار الأزمات

يرى حزب التقدم والاستراكية أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها المواد الاستهلاكية والغذائية، كاللحوم والخُضر والفواكه والأسماك، علاوةً على الزيادات التي تشهدها أسعارُ المحروقات، ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات، محملا في نفس الوقت الحكومة، المسؤولية الكاملة في عدم مواجهة هاته الأزمة.

وأكد الحزب، في بلاغ له الأربعاء 11 مارس 2026، أن هذه الموجة الجديدة من الغلاء لا يمكنُ تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، “بقدر ما أنَّها ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات”.

وأعرب حزب “الكتاب” عن قلقه لِكَونِ الحكومة “لا تقوم بكل ما يلزم، وبالنجاعة التي تلزم”، تحملا لمسؤوليتها في محاربة وردع وزجر الممارسات غير القانونية بالأسواق المغربية، بما فيها تلك المقترفة أثناء مختلف مراحل سلسلة الانتقال من الإنتاج إلى التسويق النهائي من طرف السماسرة والوسطاء المتعددين وغير الشرعيين.

وفي هذا السياق، يطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتدخل العاجل والفعال، وفق ما يتيحه لها القانون، “من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين”، مع ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارُب المصالح، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل محطة لاسامير.

كما طالب الحزب أيضا بإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية؛ ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق؛ والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية بغاية خفض الأسعار بشكلٍ عام.

*أميمة بابلية