story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

“الكتاب” يدعو الحكومة إلى التحلي بالإرادة الفعلية من خلال قانون مالية 2026 لتفعيل التوجيهات الملكية

ص ص

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التحلي بأقصى درجات الإرادة الفعلية من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2026 لتفعيل التوجهات التي وردت في الخطابين الملكيين بمناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشار الحزب في بلاغ له، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، إلى أن المجتمع سيظل يتساءل حول قدرة الحكومة الحالية، في آخر مراحل ولايتها، على ترجمة هذه التوجهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين، “بما يتجاوز التصريحات بالأرقام والإعلانات والموارد المالية الضخمة مقابل الإنجازات المحدودة، كما كان عليه حال الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية”.

وأكد أنه “سيواصل مساءلة الحكومة وتقديم الاقتراحات والبدائل، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي، على غرار السنوات الأربع الماضية”، لإرساء سياسات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات الضرورية، اعتمادًا على المكتسبات المتراكمة للبلاد.

ومن جانب آخر، شدد البلاغ على أن تحقيق تطلعات المواطنين نحو آفاق أفضل يستلزم تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتوسيع فضاء الحريات والحقوق، وتعزيز الحكامة الجيدة، وإجراء التحول الاقتصادي المنشود عبر استثمار عمومي ذي مردودية واستثمار خاص قوي لدعم المقاولات الوطنية المسؤولة، بهدف تطوير القدرات الإنتاجية والصناعية، وخلق فرص الشغل، وتوزيع الثروات بشكل عادل، وضمان العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، إلى جانب الارتقاء بالخدمات العمومية، لا سيما الصحة والتعليم.

وأضاف حزب “الكتاب”، أنه “سيعود بشكل مفصل إلى المقومات التفصيلية لكل الواجهات الموضوعاتية والأسئلة الإصلاحية في إطار مساهمته في النقاش المؤسساتي والعمومي حول مشروع قانون المالية”، متابعًا مدى التزام الحكومة الحالية بالتزاماتها المعلنة.

وعلى صعيد آخر، تابع المكتب السياسي بعض التوجهات المتعلقة بمراجعة القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع على الصياغة الكاملة للمشروعين قبل مناقشتهما.

وأكد الحزب، بالمناسبة، أن مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية تضمنت مقترحات لتخليق الفضاء الانتخابي والمؤسساتي، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في مجلس النواب وجميع المؤسسات المنتخبة، مع فتح الباب واسعًا أمام الشباب للترشح باسمه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.