“الكتاب” يدعو إلى مصالحة الشباب مع المؤسسات واستعادة الثقة في العمل السياسي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توطيد الاختيار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، والاعتماد على حياة سياسية سوية وسليمة استنادا إلى الدستور، بارتباط مع تحدي مصالحة الشباب مع الفضاء المؤسساتي واستعادة المصداقية والثقة في العمل السياسي.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن التحديات التي تواجه المغرب، على الآماد القصيرة والمتوسطة والبعيدة، تقتضي المضي قدما في المسار الإصلاحي وإعطائه نفسا قويا، استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، دعا الحزب إلى نهج سياسة اقتصادية تقوم على الدور التنموي للدولة مع دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل اللائق.
كما أكد على ضرورة خلق حكامة ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد في شتى المجالات؛ داعيا أيضا إلى نهج سياسات اجتماعية تقوم على إصلاح حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة “لم تتفاعل” مع تنبيهات الحزب بخصوص عدد من “الاختلالات” التي سجلها، مشيرة إلى أن اختارت بدل من ذلك تبني “خطاب الاستعلاء وإنكار الواقع وتجاهل الاختلالات”، مبرزا أنها تلكأت أيضا “في التعامل الإيجابي مع تقارير مؤسسات الحكامة، واعتمادها على مقاربات وسياسات فاشلة، مع السقوط المدوي في تضارب المصالح وخدمة مصالح فئوية”.
كما أكد حزب التقدم والاشتراكية على الملاحظات التي أوردها الملك، في خطابه الأخير، “فيما يتعلق بالمسؤولية الجماعية لكل الفعاليات والقوى الحية في تأطير المواطنات والمواطنين والتواصل معهم؛ ومن تأكيد على تكافؤ الفرص في مختلف الحقوق”.
وثمن أيضا ما جاء في الخطاب بكون “العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار فارغ أو ظرفي بقدر ما هي توجه استراتيجي ومصيري يتطلب الالتزام والتعبئة، ورهان مصيري يتطلب تغيير طريقة العمل وترسيخ ثقافة النتائج”.
