القضاء التركي يؤجل حكما بحل قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض

أجّلت محكمة في أنقرة الاثنين حتى 24 أكتوبر قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية ما يُعطي فرصة للحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات، لالتقاط أنفاسه. 

لكن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط لتأجيج الانقسامات الداخلية.

وقال أوغور بويراز أحد محامي حزب الشعب الجمهوري في افتتاح الجلسة صباح الاثنين “الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم”.

تظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهما بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام الحشد “هذه المحاكمة سياسية… إنها انقلاب عسكري وسنصمد”، مؤكدا أن “الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديموقراطية في تركيا أيضا”. 

تولى أوزيل قيادة حزب يعاني من آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت قبل ستة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في مارس 2024 على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم منذ العام 2002. 

لكن لم يدم هذا الصعود طويلا: ففي خريف العام 2024، بدأ القضاء التركي تنفيذ موجة اعتقالات بتهم “الفساد” أو “الإرهاب” بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري.

ومنذ ذلك الحين اعتُقل عشرة من رؤساء البلديات الستة والعشرين في إسطنبول المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، وأشهرهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس للرئيس إردوغان وأوقف في أواخر مارس بتهمة “الفساد” التي ينفيها.