“الفيفا” يدرس تعديل قوانين ركلات الجزاء قبل مونديال 2026
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لتشريع قوانين اللعبة (IFAB)، لإدخال تغييرات جذرية على قوانين كرة القدم، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة المباريات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ركلات الجزاء
ومن أبرز التعديلات المقترحة، حسب تقرير صحيفة ” The Times “، تغيير جذري لطريقة تنفيذ ركلات الجزاء خلال سير اللعب، حيث لن يُسمح للمهاجم أو أي لاعب آخر بمتابعة الكرة في حال تصدى لها حارس المرمى.
ووفق الصيغة الجديدة، تُعد الركلة منتهية بمجرد صد الحارس لها أو انحرافها دون دخول المرمى، وبالتالي تُلغى احتمالية التسجيل من الكرة المرتدة، وهو ما قد يقلص نسبة الأهداف المسجلة من هذه الركلات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط مهام الحكام وتخفيف الضغط أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، إذ غالبًا ما ينشغل الحكم بمراقبة اقتحام اللاعبين لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، سواء من طرف المهاجمين أو المدافعين.
غرفة “الفار”
وفي سياق متصل، تُناقش كذلك توسيعات مرتقبة لصلاحيات تقنية الفيديو المساعد (VAR)، حيث يدرس مجلس “IFAB” منحها حق التدخل في بعض الحالات التي لا تشملها حالياً، مثل احتساب الركلات الركنية بشكل خاطئ، أو في حالات منح البطاقة الصفراء الثانية التي تؤدي إلى طرد مباشر.
وتُعد هذه النقطة الأخيرة مثار جدل، لكونها تنتمي إلى القرارات التقديرية للحكام، إلا أن الأصوات الداعمة للتعديل ترى أن تدخّل “الفار” سيكون ضرورياً بالنظر لتأثير الطرد على مجريات المباراة.
ورغم الانفتاح الذي أبداه مجلس “IFAB” على هذه التغييرات، فإنه يُشدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم إطالة زمن التوقفات خلال المباريات، وأن يُتخذ أي قرار بواسطة حكام الفيديو خلال ثوانٍ معدودة، حفاظاً على انسيابية اللعب.
وأما بشأن موعد تنفيذ التعديلات، فمن المنتظر أن تُعرض رسمياً في الاجتماع السنوي العام لمجلس “IFAB” في مارس 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، أي قبل أيام معدودة من صافرة بداية مونديال الرجال.
وفي حال اعتماد التعديلات، فستُطبّق بدايةً في المحافل الدولية، قبل تعميمها لاحقاً على باقي المسابقات.
وبحسب صحيفة ” The Athletic”، فإن هناك تأييداً واسعاً داخل الأوساط الكروية لفكرة السماح لتقنية الفيديو بإلغاء الركنيات الخاطئة، في الحالات التي يثبت فيها أن الكرة ارتطمت بلاعب مهاجم قبل خروجها، وليس بمدافع، وهو ما يُعتبر قراراً قائماً على “وقائع واضحة” يمكن لغرفة “الفار” حسمها بدقة.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس خلال اجتماعه الأخير على تعديل يتعلق بحراس المرمى، يقضي باحتساب ركلة ركنية ضده في حال احتفظ بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ، بدلاً من منح الفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، وهو ما يُعد سابقة في تطبيق العقوبات داخل مناطق الجزاء.
وإذا تم تمرير هذه الحزمة من التعديلات، فإنها قد تُحدث تحولاً في فلسفة التعامل مع قوانين اللعبة، وتفتح الباب أمام تدخل أوسع للتكنولوجيا، بما يضمن عدالة أكبر لكن دون الإخلال بإيقاع اللعب.
