الغلوسي: الأغلبية تسعى لتهريب النقاش حول الفساد إلى مجال للتنابز والتهريج

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الأغلبية الحكومية “تسعى لتهريب النقاش”، حول تجريم التبليغ عن قضايا الفساد، كونها قضية مصيرية تهم المغاربة دولة وشعباً، “إلى مجال للتنابز والتهريج والغوغائية”.

واستنكر الغلوسي، خلال ندوة صحافية، نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الخميس 12 يونيو 2025، اتهام جمعيات المجتمع المدني التي تحارب الفساد بـ “ممارسة الابتزاز”، مشيراً إلى أن ذلك يعد تسطيحاً للنقاش وتعبيرا عن انزلاق نخبة سياسية “لم تؤد الضريبة في ما عرفه المغرب من اتساع لهامش الحريات والحقوق”، ولأجل ذلك “لا يشكل إلغاؤها من النصوص أي حرج بالنسبة لها”.

وطالب الجهات التي تصدر هذه الاتهامات، في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باللجوء إلى القضاء “في حال توفر إثباتات تدين هذه الجمعيات”. وقال: “إذا توفرتم على معطيات ضدنا في هذا الصدد لا تتستروا علينا، ولا تكتفوا بالكلام، قدّم ما لديك أمام القضاء لأن هذه الاتهامات يعاقب عليها القانون الجنائي”.

وأكد: “أننا منفتحون على أية مساءلة قانونية، ونرحب بأية شكاية ترفع ضدنا أمام القضاء. ولا نقبل بأن يكون العمل الحقوقي مجالاً للابتزاز، ولكننا في المقابل لا نقبل أن يُستعمل الادعاء بالابتزاز لتكميم الأفواه ومحاصرة من ينتقدون الفساد”.

ودعا الغلوسي هذه الجهة إلى عدم التردد في تحريك المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز، وتستغل العمل الحقوقي كمجال للارتزاق، بحسب تعبيرها لتبرير التشريع الجديد على مستوى قانون المسطرة الجنائية، مثلما “تملك الجرأة لتقديم شكايات ضد صحافيين وحقوقيين”.

وأشار المتحدث، في الندوة الصحافية التي احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، من أجل الإعلان عن وقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت القادم، (أشار) إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تنفذ برنامجاً يمزج بين الجانب التواصلي والتوضيحي والتعبوي والاحتجاجي.

ويهدف هذا البرنامج، بحسب الندوة الصحافية إلى، توضيح موقفها من محاربة الفساد، وممارسة الضغط على المؤسسة التشريعية من أجل “العودة عن النهج الذي تتبعه في تشريع القوانين، وخصوصاً المسطرة الجنائية”، بالإضافة إلى “رفع اللغط واللبس الذي يحاول البعض أن يلبسه للجمعيات الحقوقية ومكافحة الفساد”.

ولأجل ذلك شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة، إضافة إلى مؤسسات الحكامة بينها وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكشف الفاعل الحقوقي عن لقاءات ستجمع الجمعية مع مؤسسات أخرى بينها مجلس المنافسة الإثنين القادم، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الخميس الموالي، بهدف فتح نقاش عمومي حول قضية جوهرية تهم المغاربة، والتي تتعلق بمحاربة الفساد.

وشددت الجمعية على أن الحكومة التي وصفتها بحكومة “زواج السلطة بالمال” تسعى “لتمرير مقتضيات خطيرة في مشروع قانون المسطرة الجنائية”، خصوصاً على مستوى المادتين 3 و7 اللتين “من شأنهما تكميم أفواه الجمعيات وعموم المغاربة، وتكبيل التبليغ عن جرائم المال العام”.

وتستعدد الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو 2025، احتجاجاً على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.

كما أعلنت عزمها خوض برنامج نضالي مكثف رداً على “محاولات إفراغ النقاش” حول مكافحة الفساد من مضمونه، وتشويه صورة الجمعيات الجادة، بحسب تعبيرها، في سياق مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق بالمادتين 3 و7 منه.