العلوي: معايير تحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي تستوجب المراجعة

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن الملفات المرفوضة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر المقدر للأسر لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الملفات، مؤكدة في الوقت ذاته أن المعايير المعتمدة لتحديد الأسر المستفيدة تستوجب إعادة النظر فيها.

وأقرت الوزيرة بوجود بعض الحالات تستدعي “تركيز أكبر” من طرف الحكومة، من خلال تطوير المؤشر الاجتماعي بما يضمن استفادتها، مستشهدة بممتهني بعض المهن الموسمية والذي يحتاجون لتدبير وضعيتهم الاقتصادية خارج الموسم.

في المقابل شددت فتاح العلوي على أنه لا يمكن تغيير المؤشر بشكل مستمر طوال السنة، مؤكدة استمرار وزارتها في مراجعة المؤشر لتفادي حرمان هذه الفئات. كما ذكرت بأنه تم صرف 48 مليار درهم صرفت لهذه الفئات الهشة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

من جانبها اعتبرت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هناء بن خير، أن نسبة 1.5% من الأسر، التي أشارت إليها الوزيرة، تهم آلاف من الأسر التي تم حرمانها من الدعم الاجتماعي.

واعتبرت بن خير أن “الإشكال الحقيقي لا يكمن في الإرادة السياسية ولا في الميزانية بل في آلية الاستهداف نفسها، أي المؤشر الاجتماعي المعتمد، الذي يعتمد على العديد من المتغيرات”.

وأضافت المستشارة أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء أسر من الدعم لمجرد كونها قررت مواكبة العالم الرقمي الذي تشجع عليه الحكومة من خلال الاشتراك في خدمات الأنترنت، مشيرة إلى أن هذه العملية ترفع مؤشر هذه الأسر إلى مستوى يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للاستفادة من الدعم.

وأكدت أن الهاتف أو الولوج إلى الأنترنت “لا يمكن اعتبارهما مؤشرات للغنى أو الفقر”، داعية الوزيرة إلى مراجعة المحددات التي تدخل في احتساب المؤشر الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدد إمكانية الاستفادة من دونها، بالإضافة إلى تسريع معالجة الطلبات المرتبطة بالتظلم.

وفي تعقيبها على مداخلة المستشارة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعايير تستوجب إعادة النظر فيها، لافتة إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط شرعت في هذه المهمة، و الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستظل مواكبة لهذا الورش”.