العلمي: انقسام الدول الإسلامية ينعكس على مستوى دعمها لفلسطين

وجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، انتقادات شديدة اللهجة للدول الغربية، بسبب ازدواجية معاييرها في التعاطي مع القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا في الوقت ذاته، العالم الإسلامي، إلى تجاوز أزماته، للتمكن من تقديم الدعم اللائق للشعب الفلسطيني.

وقال العلمي، في كلمته اليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 في افتتاح أشغال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنه لا اختلاف في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ولأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي توصيف موقف القوى النافذة في القرار الدولي التي تجد نفسها ممتحنة في ما تعتبره هي ذاتها مقدسا من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، والحرية، والغذاء والاستشفاء والتعليم والسكن.

وأضاف العلمي أن هذه الحقوق، يجد الفلسطينيون في غزة اليوم أنفسهم محرومون منها، داعيا في المقابل، إلى التوجه إلى الذات الإسلامية، والتأمل في أَحوالها، وانقساماتها، وصراعاتها، وحروبها الداخلية، وتوَجّس أعضائها من بعضهم البعض، وهو ما ينعكس بالتأكيد حسب قوله، على مستوى دعم دولها للشعب الفلسطيني، ويُضعف موقفها أمام المجموعة الدولية في الدفاع عن قضايا شعوبها و مصالح الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد العلمي على أن الشعب الفلسطيني يستحق، كل الدعم والإسناد من أجل حقوقه المشروعة التي لن تتحقق سوى بفتح أفق سياسي واضح من المفاوضات جدواها قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حل ينبغي أن تكفل تنفيذه المجموعة الدولية في إطار التزام دولي صريح، وحازم وصادق، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني لا يقدم كل هذه التضحيات كي يصبح على وهم جديد أو كيان متقطع الأوصال”.

وفي هذا الصدد، قال العلمي إنه “سيكون من الأجدى والأنفع للشعوب الإسلامية أن تذهب مناقشات اتحادنا، واقتراحاته ومواقفه في الاتجاه العملي العقلاني والواقعي الذي يُمكن بلداننا من مواجهة التحديات التي تواجهها والأزمات التي تجثم عليها”.

وتحدث العلمي عن الأزمات التي قال إن حال البلدان الإسلامية ينطق بالعديد منها، إذ إن “النزاعات الأقدم، والأعقد، والأكثر حدة هي الواقعة في البلاد الإسلامية”.

هذه النزاعات، يقول رئيس مجلس النواب، إنه إذا كان بعضها يرتبط بالتدخلات الخارجية، فإنها تعود، في جزء منها إلى الطائفية المقيتة، وعدم استقلالية القرار الوطني في بعض الحالات وإلى التّعدي على الوحدة الترابية للدول وتغذية النزعات الانفصالية.