العصبة المغربية تُحذّر من خسائر مالية وتعطيل إداري بسبب منعها من وصل الإيداع

تعيش العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على وقع “شلل تنظيمي ومالي”، بسبب رفض سلطات جهة الرباط سلا القنيطرة، منذ أزيد من سنة، تسليم وصل الإيداع القانوني لمكتبها المركزي المنتخب عقب المؤتمر الوطني التاسع، وهو وضع تقول الجمعية إنه “قد أثقل كاهلها بخسائر مالية متراكمة، وأربك سيرها الإداري، وعطل تنفيذ عدد من التزاماتها التعاقدية.”

وتحذر العصبة من أن هذا الوضع “غير القانوني” سيؤدي إلى صعوبة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، سواء مع الممولين أو مع الشركاء، مشيرة إلى أن غياب الوصل القانوني يحرمها من صفة التمثيلية القانونية أمام المؤسسات، ويشلّ حركتها الإدارية والمالية.

ورغم خوض فروع العصبة لاعتصامات مفتوحة وإضرابات عن الطعام، وصدور بيانات استنكارية من مختلف مناطق المغرب، فإن “السلطات ما زالت تلتزم الصمت”، وهو ما يعتبره المكتب المركزي “استهدافًا ممنهجًا” للحق في التنظيم ومحاولة لـ”خنق صوت حقوقي مستقل”.

وفي السياق، ندد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفه بـ”التضييق الإداري المقصود” على العصبة، إثر استمرار رفض سلطات ولاية الرباط تسليم وصل الإيداع القانوني للمكتب المركزي المنتخب خلال المؤتمر الوطني التاسع، وهو الوضع الذي دام لسنة كاملة، مع ما خلفه من تداعيات مالية وتنظيمية خطيرة تهدد استقلالية العصبة وفعاليتها الميدانية.

وقال تشيكيطو، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن حرمان العصبة من الوصل “لا يُمثل فقط خرقًا سافرًا للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بل هو أيضًا سبب رئيسي في خلق اختناق مالي خانق وتعطيل مقصود لدينامية العصبة”، مضيفًا: “غياب الوصل حرمنا من فرص ثمينة خلال السنة الماضية لتطوير دعاماتنا المالية والإشعاعية، وتمكّين منخرطينا من أدوات التأطير والمواكبة”.

وأكد رئيس العصبة أن الوضع الحالي يعسّر كل العمليات المالية، من التحويل والصرف إلى التلقي والتمويل، سواء تعلق الأمر بمساهمات ذاتية أو مساعدات أو شراكات، مضيفًا أن العصبة فقدت إمكانية توقيع اتفاقيات دعم وشراكة مع مؤسسات عمومية وجهات مانحة دولية بسبب غياب الوثائق القانونية الكاملة، “ومن ذلك منح كانت تفوق قيمتها مليون درهم فُوّتت على العصبة بسبب رفض الولاية للملف دون أي مبرر قانوني”.

وفي جانب آخر، أشار تشيكيطو إلى أن عدداً من شركات الخدمات والمؤسسات الشريكة بدأت تفقد الثقة في التعامل مع العصبة، نتيجة هذا الوضع الغامض، “ما حرمها من الولوج العادل إلى التمويل العمومي كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمجتمع المدني، وفي روح الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور”.

وأوضح أن “المثير للاستغراب”، بحسب تعبيره، هو أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة صادق على اتفاقية شراكة مع العصبة، وتمت دعوتها للتوقيع، غير أن الملف تم رفضه من طرف والي الجهة دون مبرر، متسائلًا: “هل أزعجناهم إلى هذه الدرجة؟!”.

وشدد تشيكيطو على أن هذه الوضعية تؤثر مباشرة على أنشطة العصبة، التي باتت عاجزة عن أداء أجور المتعاونين، ودفع تعويضات المحامين والخبراء، وتأمين مصاريف التسيير وتنظيم الأنشطة الحقوقية والتكوينية، مما أدى إلى إضعاف دور العصبة في الرصد والترافع والدفاع عن ضحايا الانتهاكات.

وحذر من أن هذا الخنق المالي الناتج عن الامتناع الإداري هو “أسلوب ممنهج للتضييق على الجمعيات الحقوقية، عبر شلّ قدراتها المالية والتنظيمية”، داعيًا إلى إثارة الانتباه الوطني والدولي لهذا “الانتهاك لحرية التنظيم والحق في التمويل والتسيير الذاتي”.

انتهاكاً لحق التأسيس

وفي هذا الصدد، كان الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، قد اعتبر عدم تسليم العصبة وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم وضعها الملف بتاريخ 29 يونيو 2024، “عطباً إدارياً وانتهاكاً لحق تأسيس الجمعيات”.

وأشار الزهاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن وزارة الداخلية “تنهج سياسة الآذان الصماء” في هذا الملف، معتبراً أن حق تأسيس الجمعيات منصوص عليه في الدستور كما في المواثيق الدولية. كما نبه إليه المقرر الأممي الخاص بالحق في التنظيم.

وأضاف أن ما وصفه بـ”العطب الإداري” نبهت إليه أيضاً الجمعيات التي ناقشت وقدمت ملاحظاتها الموازية بخصوص تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي قدمته الدولة المغربية خلال 4 فترات.

وشدد على أن الموضوع “لا تعاني منه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أو فروعها وحدها” مشيراً إلى أنه تضييق يستهدف عدداً من الجمعيات المدنية والحقوقية وغيرها.