العزيز يحذر من صناعة مشهد صحافي وإعلامي “على مقاس سياسي ومصالحي ضيق”

حذر الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، من كل المحاولات الرامية إلى “صناعة مشهد صحافي وإعلامي على مقاس سياسي ومصالحي ضيق”، مثمنا في نفس الوقت، مبادرة المعارضة السياسية بالبرلمان إحالة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بالهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الثلاثاء 06 يناير 2026 بالدار البيضاء، حسبما جاء في بلاغ للهيئات.

واعتبر العزيز، مبادرة مكونات المعرضة بمجلس النواب، “واجهة من واجهات الصراع الاجتماعي للفرقاء الاجتماعيين والناشرين، والتنظيمات الديمقراطية، من أجل قانون يستمد قوته من المنهجية التشاركية ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على الاستقلالية والديمقراطية والشفافية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والانتخاب”.
وسجل المسؤول الحزبي بالمناسبة، بإيجاب ملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا عدم الأخذ برأي المؤسستين الدستوريتين، والإصرار على عدم الأخذ بكل مقترحات المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين، “يشكل تراجعا خطيرا لكل ما راكمه المغرب من مكتسبات”.

وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى العمل على تلاقي النضالات بين كل القطاعات المهنية المتضررة من هذه القوانين، معتبرا إياها آلية متقدمة تساعد على توحيد النضال بين مختلف القطاعات المستهدفة، بما يمكنها من تعزيز موقعها التفاوضي من أجل تحقيق مطالبها المهنية المشروعة.

وجدد المتحدث دعم حزبه “الدائم للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر والجسم الإعلامي في معركتهم من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومنتخب ومتوازن التمثيلية بين الصحافيين والناشرين”.

ومن جانب آخر، يرى المصدر أن ما يتعرض له قطاع الصحافة والنشر من خلال تمرير هذا القانون وبهذه الصيغة، “يشكل ارتدادا خطيرا، وحلقة في سلسلة التراجعات الكبيرة التي تعيشها بلادنا من خلال تمرير سلة مشاريع قوانين تكرس التحكم والتغول وضرب الحقوق والحريات”.

وأكد أن اللحظة المغربية تفرض بالنظر إلى تطورات القضية الوطنية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا الوضع جيو سياسي الإقليمي والدولي، بناء ديمقراطيا حقيقيا، واعتبره الاطار الموضوعي للخروج من نفق الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ومن جهتها، ذكرت الهيئات النقابية والمهنية خلال هذا اللقاء، الأمين العام، “بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً”.

وجددت الشكر لقيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

وفي غضون ذلك، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، (استعرضت) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية.

وأكد البلاغ أن هذه الهيئات تحملت مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (الجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).