العدول يرفضون مشروع القانون المنظم للمهنة ويطالبون بالمساواة مع الموثقين

انتقدت الجمعية المغربية للعدول مضامين مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس 19 نونبر الجاري، في أفق عرضه على مجلسي البرلمان من إتمام المسطرة التشريعية، وقالت إنه يمثل “تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق” على مهنة التوثيق العدلي، وذلك “لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة”.

ووصفت جمعية العدول، في بيان لها، القانون بأنه “تراجع خطير” عما تضمنته الحوارات والتفاهمات السابقة بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات الحكومية الماضية.

وتساءلت الجمعية عن “حقيقة وخلفيات” هذا التراجع، مؤكدة أن المشروع “يستهدف المهنة ويجهز على مكاسبها”، معتبرة ذلك “مقدمة لإعدامها بنص القانون”.

ونددت الجمعية بما أسمته “النفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري” الذي يميز مواد المشروع، مشيرة إلى أنه يصر على “تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال” التي تؤهلها لمواكبة الحاجيات التوثيقية للمواطنين.

كما شكل إسقاط الحق في الإيداع، والذي تعتبره الجمعية ضمانة تحفظ حقوق المتعاقدين، صدمة للعدول، خاصة وأنه كان مقرراً في النصوص الأولية للمشروع قبل حذفه في الصيغة النهائية.

واعتبرت الجمعية أن التراجع عن هذا الحق يمثل “ضربا في المبادئ الدستورية” التي تنص على المساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال.

وقال المصدر نفسه إن هذا التراجع يمثل “تكريساً للميز والريع التشريعيين والتضييق” على مهنة التوثيق العدلي، وذلك “لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة” والتي “أعلنت صراحة محاربتها لمنح العدول هذا الحق”، بحسب الجمعية.

وفي سياق متصل، أكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن موقف العدول الرافض لمشروع القانون الجديد هو موقف “قانوني ومبني على قناعة بمجموعة من المطالب”، مشيرا إلى أن هذه المطالب تسندها مقتضيات قانونية وميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأن الهدف هو تطوير المهنة والاستجابة لمتطلبات الرقمنة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح بويطة أن العدول يطالبون بضرورة “تحرير المهنة من القيود والإكراهات” التي يفرضها القانون الحالي، وفي مقدمتها تعدد المتدخلين في الوثيقة العدلية.

وأضاف أن أهم مطلب يسعى العدول لتحقيقه هو “مطلب الإيداع”، الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة المرتفق، إلى جانب تحقيق المساواة بين مختلف الموثقين عبر تمكينهم من إيداع الحقوق والالتزامات، وعدم تفضيل مهنة توثيقية على أخرى، مشددا على حرمان العدول من الايداع يحرمهم من توثيق عقود السكن الاقتصادي.

وشدد الكاتب العام على أنه “لا مبرر” لتفضيل مهنة على أخرى، معتبرًا أن التوثيق خدمة يستفيد منها المواطن، ومن “المعيب تكريس تمييز بين المواطنين المغاربة بحسب الجهات التوثيقية”، حيث يجد المواطن الذي يرغب في التوثيق لدى العدول أن بعض الاختصاصات “منزوعة منهم ويحتكرها طرف دون آخر”.