العدل والإحسان: أعمال التخريب والعنف تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع وتخدم السياسات القمعية

أكدت جماعة العدل والإحسان أن الوصول إلى حل بخصوص احتجاجات جيل “Z” ومعالجة الأوضاع لا يتم عبر “المقاربة الأمنية والوعود الفارغة”، معتبرة في الوقت ذاته أن أعمال التخريب والعنف التي تصدر عن بعض المتظاهرين، “تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع، وتضر بالمطالب العادلة وتخدم السياسات القمعية”.

وأوضحت “العدل والإحسان” أن الاحتجاجات الأخيرة التي يعرفها الشارع المغربي هي “نتيجة سياسات ممنهجة من التفقير والتهميش والتضييق، في وقت تعمّ فيه مظاهر الفساد والريع ونهب المال العام”.

وحمل المصدر ذاته الدولة وأجهزتها كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع، “بفعل خيارات سياسية واقتصادية فاشلة، عمّقت الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وضربت مقومات العيش الكريم، وضيّقت على الحريات، وأغلقت آفاق التعبير”.

كما أدانت بشدة “القمع الذي يطال المحتجين والمحتجات، والاستعمال المفرط للقوة بشكل يدعو للاستغراب في الدوافع الحقيقية وراء ذلك”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث”.

كما عبرت الجماعة عن “رفضها لكل أعمال التخريب والعنف التي تصدر عن بعض المتظاهرين، والتي تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع، وتضر بالمطالب العادلة، وتخدم السياسات القمعية وتطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدرها”.