العدالة والتنمية ينضم رسميا إلى مبادرة طرح ملتمس الرقابة

حسم حزب العدالة والتنمية موقفه من المشاركة في مبادرة طرح ملتمس الرقابة إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقًا للفصل 105 من الدستور.

وعقب أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، يوم السبت 03 ماي 2025، صادقت الأمانة العامة للحزب على مشاركة هذا الأخير في ملتمس الرقابة، معتبرة إياه “تمرينا سياسيًا وديمقراطيًا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الراكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها، لا سيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية”.

وبررت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها هذا القرار بـ”تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية”.

كما أضافت إلى قائمة الأسباب “تمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي”، بالإضافة إلى “تفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي”.

ويُعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية، حيث جرت العادة أن تقدمه المعارضة على الرغم من أنه من حق كل المكونات البرلمانية تقديمه، ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.

ويمنح الفصل 105 من الدستور الحق لمجلس النواب في أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يُقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويشير الدستور إلى أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد اتخذ مبادرة تقديمه خلال السنة الماضية، غير أن عدم تحمس مكونات من المعارضة للانضمام لمبادرته، جعل المعارضة تطوي صفحة تقديم الملتمس.

على المستوى التنظيمي، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استكمال تركيبة الأمانة العامة طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب، حيث صادقت على عضوية أمينة فوزي زيزي في الأمانة العامة، في إطار استكمال نسبة الشباب؛ وتحمل بهاء الدين أكدي لمسؤولية أمين المال الوطني وعضويته بالأمانة العامة

كما تحمل محمد الناجي لرئاسة الهيئة المشرفة على عمل الأطر والخبراء بالحزب وعضويته بالأمانة العامة، فيما تولت سعادة بوسيف لرئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بالحزب؛ مع إرجاء البت في اختيار رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وتم تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم سير أشغال الأمانة العامة في أفق عرضها على أعضاء الأمانة العامة لتقديم الملاحظات قبل عرضها للمصادقة، وتشكيل لجنة مكونة من سعيد خيرون وبهاء الدين أكدي ورضا بوكمازي، تشتغل تحت إشراف عبد العزيز عماري، لإعداد التعديلات الواجب إدخالها على باقي قوانين الحزب في إطار الملاءمة مع النظام الأساسي المعدل، في أفق عرضها في دورة مقبلة على المجلس الوطني قصد المصادقة النهائية عليها.

كما قامت الأمانة العامة إلى برمجة أول اجتماع للجنة المعنية بتحضير الانتخابات التي يشرف عليها عبد الله بووانو، واللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي التي يشرف عليها مصطفى الخلفي في أقرب وقت، مع المصادقة على برمجة عقد المؤتمرات المجالية للحزب في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2025.