العدالة والتنمية يسائل لفتيت حول فاجعة فاس

ساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة عن الإجراءات المتخذة لحماية أرواح المواطنين من انهيار المباني الآيلة للسقوط، وذلك بعد الفاجعة التي هزت مدينة فاس يوم الجمعة 9 ماي 2025، مخلفة عشرة قتلى وعددا من المصابين بعد انهيار عمارة مكونة من عدة طوابق فوق قاطنيها وهم نيام.

وفي هذا الصدد، تساءلت عضو المجموعة، نادية القنصوري، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، كيف يسمح للساكنة بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعى الأمر ذلك، مطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية.

كما طالبت القنصوري، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.

ومن جهته، وجه نائب رئيس المجموعة مصطفى ابراهيمي طلبا للحديث في أمر عام وطارئ، طبقا لمقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال ابراهيمي في طلبه، إن مجال التعمير والسكنى يعرف خروقات كثيرة، مؤكدا أن هذه الخروقات تشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة بالدور الآيلة للسقوط.