العدالة والتنمية يؤكد سلامة وضعيته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة

أوضح حزب العدالة والتنمية أن وضعيته المالية سليمة اتجاه الخزينة العامة للمملكة، وذلك ردا على ما جاء في التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023”.

وقال الحزب، في بلاغ توضيحي، صدر يوم الأربعاء 28 ماي 2025، إن “النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي الممنوح له سنة 2023 صحيحة؛ ووضعية الحزب سليمة اتجاه الخزينة”، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، “صرح بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023 والتي بلغت 634.066,64 درهم”.

وأشار في المقابل إلى أن المجلس صرح في نفس التقرير بأن 15 حزبا لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025 بإرجاع مبالغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، وهي مبالغ من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح لأجلها من طرف هذه الأحزاب.

وأضاف أن الحزب “قدم حسابه السنوي المشهود بصحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، داخل الأجل القانوني، ولم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة لهذا الحساب”، لافتا إلى أن المجلس “لم يسجل أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة للحساب السنوي للحزب”.

ومن جانب آخر، أكدت الهيئة السياسية ذاتها أن “وضعية الحزب سليمة بخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام”.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب “تسوية وضعيته اتجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام برسم سنة 2022″، مبرزا أنه قام، خلال سنة 2023 ، “بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل إلى الخزينة، البالغ 226,65 درهم، والذي يمثل الفرق بين مبلغ الدعم الإضافي الممنوح له وهو 1.053.626,65 درهم والمبلغ الذي صرّح باستعماله وهو 552.400,00 درهم”.

وتابع المصدر أن الحزب “أدلى الحزب بمخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة”، مشيرا إلأى أنه يواصل (الحزب) إنجاز الدراستين اللتين تم الشروع فيهما، وذلك استنادًا إلى التوصية الصادرة عن المجلس في تقريره برسم سنة2022، بشأن تدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال إنجاز الدراستين المعنيتين.

وعلى مستوى الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات بشأن تحصيل الحزب لجزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب، سجل المصدر أن ما جاء في تقرير المجلس بهذا الخصوص “هو تصريح غير دقيق لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق وهوما مكن من انتقال المبلغ موضوع الملاحظة من 2.268.102 درهم بتاريخ التوصل بالملاحظات الأولية من طرف المجلس إلى556.785,60  درهم الوارد في تقريره النهائي”، وهو الأمر الذي تجاهله المجلس وهو يصرح بأن الحزب لم يدل بهذه الوصولات والوثائق المثبتة”.

وخلص البلاغ إلى التأكيد عاى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “يثبت مرة أخرى وضعية الحزب السليمة اتجاه الخزينة وتشبته الصارم بالقانون وبمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤونه المالية، وتفاعله الإيجابي والمتواصل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما سيظل الحزب وفيا له وحريصا عليه كما كان دائما”.