العثماني وابن كيران يطالبان بالإفراج على الغنوشي: اعتقاله يضر تونس ولا يفيدها

خرج كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق في مقاطع فيديو، لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن راشد الغنوشي، الأمين العام لحركة النهضة التونسية الذي أكمل سنة من الاعتقال.

وقال ابن كيران، في مقطع فيديو له خلال مشاركته في الحملة العالمية للمطالبة لإطلاق سراح الغنوشي، إن هذا القيادي الإسلامي قضى عمره في خدمة شعبه والديمقراطية وساهم في المحافظة على استقرار بلده، متسائلا “ألا يتسع صدر دولنا وأنظمتنا لأمثال الغنوشي”.

واعتبر ابن كيران أنه قد تكون للغنوشي بعض الأخطاء لكن “هل تجوز أو يوضع في نهاية عمره الطبيعي خلف القضبان”، واصفا الأحكام الصادرة في حقه بالكيدية.

من جهته قال العثماني في فيديو، إن اعتقال الغنوشي يضر تونس ولا يفيدها، لأنه رجل كان يحب بلده ويخدم مصالحها وشعبها.

وعبر العثماني عن أمله في أن يتم الإفراج عن الغنوشي وتنتهي محنته “هو وجميع المعتقلين على خلفية سياسية في كل الأقطار”.

وأعلنت ستون شخصية من كبار الشخصيات في العالم من 25 دولة من بينها المغرب، عن تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة التونسية بعد مرور سنة كاملة على اعتقاله.

وطالبت هذه الشخصيات، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم.، والكف عن سياسات التنكيل.

وتشمل هذه اللجنة عددا من الرؤساء ورؤساء وزراء ووزراء سابقين ونواب برلمانات وعددا من كبار المفكرين والأكاديميين المعروفين في العالم.

ومن المغرب، انضم إلى المبادرة كل من عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق وسعيد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والمصطفى الرميد وزير العدل والسابق وإدريس الأزمي وزير الميزانية السابق ورضا بن خلدون السفير السابق للمغرب في ماليزيا.

وذكر البيان بملابسات اعتقال الغنوشي قبل سنة في ليلة السابع والعشرين من رمضان على إثر مداخلة ألقاها في ندوة فكرية انتقد فيها سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة، واتهمه بتقسيم الشعب التونسي ودعى لرفض هذه السياسات والتصدي لها.

ومنذ ذلك اليوم يقبع الغنوشي في السجون التونسية وقد تم إصدار عدة أحكام ضده، فيما لا زالت قضايا أخرى أمام القضايا التونسي ضده، وهو ما وصفه المتضامنون بأنه “حملة استهداف للغنوشي”، ضمن سعي الرئيس قيس سعيد “لتفكيك المنظومة الديمقراطية وذلك باستخدام الجهاز القضائي ضد المعارضين السياسين”.