الطبقة الوسطى: ركيزة الاستقرار ومفتاح التحول الديمقراطي

الدفاع عن الطبقات المسحوقة هو من مستلزمات النضال من أجل العدالة الاجتماعية المطلوبة لمعالجة الفوارق الصارخة، لكن إصلاح أحوال الفئات الاجتماعية التي توجد في القاع الاجتماعي لا يمر بالضرورة عبر استهداف الفئات المتوسطة، ولكنه يمر عبر المرافعة السياسية من أجل سن إجراءات تدبيرية، مالية وضريبية، للحد من المزيد من احتكار الثروة في صفوف المترفين الذين يستغلون قربهم من السلطة للمزيد من الاغتناء.

إن توسيع الطبقة الوسطى وحمايتها يعتبر صمام أمان الاستقرار الاجتماعي، هذا التوسيع يمر عبر النهوض بالطبقات المسحوقة من جهة والحد من الاغتناء الفاحش وتضارب المصالح ومراكمة الثروات بدون حسيب أو رقيب من جهة اخرى.

لماذا ينبغي تحصين مكتسبات الطبقة الوسطى وتوسيعها والعمل على تعزيز مكانتها في المجتمع؟

الطبقة الوسطى هي الجسر الطبيعي بين المجتمع وعالم السياسة، فلا غرابة أن تتخرج أغلب التيارات الفكرية والسياسية والتنظيمات والأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية من هذه الطبقة.

وفي المغرب يمكن القول بأن تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ الأحزاب السياسية الجادة هو تاريخ الطبقة الوسطى، فالوعي السياسي الذي عبرت عنه الحركة الوطنية من خلال قياداتها المختلفة هو الذي زود المجتمع بدينامية سياسية مازالت آثارها ممتدة إلى اليوم.

فلم يكن أغلب زعماء الحركة الوطنية منشغلين بجمع الثروة ومهووسين بالجاه المفيد للمال، ولكنهم كانوا منشغلين بالكتابة والتأليف وصناعة الرأي وتوعية المجتمع والرقي بذوقه وبمستواه المعرفي عبر الفكر والثقافة ، بواسطة الكتاب والمجلة والجريدة والمحاضرة وغيرها..

الطبقة الوسطى هي التي يراهن عليها لإحداث الإصلاح، وهي التي يراهن عليها لترسيخ الاستقرار، فهي قادرة على تأمين الاستقرار من الهزات الاجتماعية والسياسية المحتملة، إنها الرهان الأهم في صنع المستقبل وفي التعبير عن طموحات القاعدة العريضة من المجتمع. لكن ما هي الطبقة الوسطى وكيف نحددها؟

الطبقة الوسطى لا تعبر عن شريحة اجتماعية واحدة، وهي ليست كتلة متجانسة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، ولذلك من الصعب تحديد الطبقة الوسطى بطريقة حدية، لكن من الممكن تحديدها بشكل عام وبنوع من عدم الدقة وذلك بالنظر لموقعها من الطبقة العليا والطبقة الدنيا، أي أن كل الفئات التي لا تعتبر طبقة عليا ولا طبقة دنيا تندرج ضمن الطبقة الوسطى..

لكن هناك مؤشرات كمية وأخرى كيفية يمكن الاستعانة بها لتحديد خصائص الطبقة الوسطى، فهناك المؤشرات الكمية المرتبطة بمستوى الدخل وأسلوب المعيشة ونوع التعليم..، وهناك المؤشرات الكيفية المرتبطة بأنماط السلوك التي تعبر عن وضع نفسي واجتماعي وسياسي معين…

وتؤثر هذه المؤشرات في مكانة الطبقة الوسطى وموقعها في الهرم الاجتماعي، وفي وظائفها السياسية.

فالطبقة الوسطى يمكن أن تتسع أو تضيق طبقا لتوزيع الدخل: فهي تضيق إذا كان التفاوت بين الأغنياء والفقراء شاسعا وتتسع إذا ما اقتربت الهوة بين الأغنياء والفقراء..

كما تتأثر بأنماط السلوك التي لا تكون عامة بين أفراد المجتمع ولا تحيل دائما على حتمية معينة، فقد يسلك بعض الأغنياء سلوك الطبقة الوسطى في الاستهلاك وقد يسلكون سلوك الأغنياء في مظاهر الثراء.

كما تعيش الطبقة الوسطى في حراك اجتماعي دائم، فقد يسلك بعض أفرادها مسلك الطبقة العليا في بعض الأحيان وقد يسلكون في أحيان أخرى مسلك الطبقات الدنيا. ولذلك يرى البعض بأن هناك فرقا بين الطبقة وبين الوعي الطبقي، ويعتبرون بأن الوعي الطبقي هو الذي يحدد الطبقة الوسطى ويصوغ وظائفها الأساسية.

وعلى العموم، مازلنا بحاجة لفهم الخلفيات التي تقف وراء السلوك الاجتماعي لأفراد الطبقة الوسطى، مع تحليل نماذج من السوسيولوجيا اليومية لفهم اختيارات المواطن المحسوب على الفئات الوسطى، وتحليل منظومة القيم التي يصدر عنها. لكن هل هناك قيم تميز الفرد المنتمي إلى الطبقة الوسطى؟

هناك من يعتبر بأن كل طبقة تتميز بقيم معينة، فبالنسبة لقيم الطبقة العليا فهي تتمحور على العموم على قيمة النهم، لأن غايتها هو تحقيق الثراء ومراكمة الثروة وتحصيل الربح، لا تحب أن يوقفها القانون ولا القيم، ولذلك تتحايل على القانون وتتملص من أداء الضرائب.

ويسعى أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه رجال السياسة وفق مصالحهم ورغباتهم ويستغلون وضعهم لتصبح السلطة في خدمة الثروة، و ليتحكم الاقتصاد في السياسة.

وتنهل هذه الطبقة من قيم الاستهلاك، والمتعة، والمصاهرة داخل الطبقة حفاظا على الثروة…

أما قيم الطبقة الدنيا فهي تقوم على غريزة حب البقاء، وهي أيضا تكره القانون ولا تحب النظام، ليس من أجل الثراء ولكن من أجل البقاء، وهي لم تستفد من النظام السياسي ومن امتيازاته، ولذلك فهي تبادله جحودا بجحود وإهمالا بإهمال، فهي تسكن في المناطق العشوائية وترفض في الغالب الانضباط لقوانين السكن ولتصاميم التهيئة والعمران، لها وسائل عيشها الخاصة، لها لغتها الخاصة ومصطلحاتها الشعبية الخاصة، وقد تلجأ إلى وسائل عيش غير مشروعة كالمخدرات أو الدعارة أو التهريب..

وهي تتوفر على كافة ‘المؤهلات’ لتهديد الاستقرار الاجتماعي إذا ضاقت بها سبل الحياة وحيل بينها وبين طرق كسب الرزق من أجل البقاء.

إن العديد من التوترات الاجتماعية كانت من تنفيذ هذه الفئة وكثيرا ما يلاحظ استهدافها لمظاهر الترف الفارهة كالفنادق الفخمة والأحياء الراقية جدا والمحلات الكبرى، وكأنها تنتقم لوضعيتها بأخذ حقوقها بنفسها كما حدث في بعض الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي..

أما قيم الطبقة الوسطى فهي تقوم، في الغالب الأعم، على تقدير القانون والنظام والحرص على حفظ الأمن والاستقرار، فالطبقة الوسطى تحيل على الفئات المتعلمة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين حققوا استقرارا اجتماعيا واقتصاديا في حياتهم الخاصة، تحيل على من يقرؤون الصحف والمجلات ويقدرون الأدب والفن الرفيع ويؤمنون بالتعددية والحياة البرلمانية ويدافعون عنها ويتابعون أخبارها و يؤمنون بالدستور ويعبرون عن مواقفهم السياسية عن طريق المشاركة السياسية، التي قد تعني المشاركة في الانتخابات وقد تعني المقاطعة الواعية المفكر فيها و المستندة إلى تحليل سياسي معين.

هي طبقة طموحة لأنها تتطلع إلى الصعود إلى الطبقة العليا، وتكره أن تنزل إلى الطبقة الأدنى، هذه الطبقة حريصة على القانون لحماية مصالحها من التهديد سواء من جشع الطبقة العليا أو من توترات الطبقة الدنيا..
هي بهذا التوصيف الطبقة الأقرب إلى تمثل قيم النضال من أجل التحول الديموقراطي.

ولذلك نجد بأن هناك بعض النظريات التي حاولت أن تربط بين نمو الطبقة الوسطى وبين الانتقال الديموقراطي، على اعتبار أن وجود ونمو قوى اقتصادية مستقلة عن السلطة السياسية المركزية يمهد الظروف للحصول على تنازلات من المركزية السياسية والتخفيف من درجات احتكار الثروة والتمثيل السياسي في نفس الوقت..

وهو ما يسمح ببروز قوى سياسية نابعة من المجتمع المدني تتمتع بنوع من الاستقلالية وتنتهي بالحصول على حقوق سياسية وحريات مدنية.

بحيث يمكن القول بأن انخراط الطبقة الوسطى في مطالب الإصلاح الديموقراطي يمكن أن يكون له دور كبير في تسريع وتيرة الدمقرطة وفي تحديث البنيات السياسية للمجتمعات السائرة في طريق الديموقراطية.

لكن هذا الدور رهين بامتلاك شروط “الوعي الطبقي”، والانخراط العملي في دينامية الاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية التي تطالب بالتغيير وتناضل من أجله..

في المغرب أبانت الأحداث السياسية الكبرى والديناميات الاجتماعية المؤثرة أن الطبقة الوسطى كان لها دور كبير في هيكلة المشهد السياسي وبلورة معالمه وفي دفع مؤسسات الدولة على تبني العديد من الإصلاحات، وفي هذا السياق، يمكن القول بأن الطبقة الوسطى المتعلمة هي التي كانت تصوت -تاريخيا- لفائدة الأحزاب الوطنية الجادة، باعتبارها الأكثر انخراطا والأكثر تطلعا لمشاريع التغيير والإصلاح الملموسة في الواقع..

إنها في النهاية، ركيزة الاستقرار ومفتاح التحول الديمقراطي المنشود..