الصين تبدأ عملية البحث عن مسار اقتصادي جديد

يبدأ الحزب الشيوعي الصيني، الاثنين 20 أكتوبر 2025، أربعة أيام من المناقشات خلف أبواب مغلقة لتحديد التوجهات الاقتصادية الكبرى للسنوات المقبلة في الدولة الآسيوية العملاقة، في ظل تباطؤ النمو والتوترات التجارية.

وستجمع هذه الجلسة العامة للجنة المركزية، وهي بمثابة برلمان الحزب، نحو 200 عضو أصلي و170 عضوا مناوبا، من أجل تحديد أولويات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكالعادة، من المتوقع أن تعقد هذه المناقشات في قصر الشعب الكبير، المبنى الذي يستضيف الأحداث السياسية الكبرى على أطراف ساحة تيان أنمين. وباستثناء وسائل الإعلام الرسمية الصينية، سي منع الصحافيون من الحضور.

وسيكرس هذا الاجتماع الرابع للفترة 2022-2027، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، لعرض المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030).

وتلعب هذه الخطة دورا مركزيا في تحقيق الأهداف الكبرى التي حددها الرئيس شي جينبينغ، لا سيما في ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية للبلاد.

وسيرأس شي الاجتماع الذي يفترض أن يختتم يوم الخميس المقبل. ومن المتوقع أن تنشر السلطات في أعقابه وثيقة طويلة تلخص القرارات الرئيسية.

وسيعرض النص النهائي للخطة الخمسية، الذي يتضمن أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، في مارس المقبل على البرلمان للمصادقة الرسمية، وهي مؤسسة خاضعة فعليا للحزب الشيوعي الصيني.

“تداعيات عالمية”

تأتي هذه الجلسة في سياق اقتصادي غير مستقر، يت سم بضعف الاستهلاك الداخلي، والأزمة المزمنة في قطاع العقارات، والاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي لدى “رابوبنك” تيوو ميفيسن في مذكرة حديثة “حتى وإن كانت الجلسات العامة تحظى باهتمام أقل من غيرها من الأحداث السياسية، إلا أن ها هي المناسبة التي تناقش وت قر فيها التوجهات الكبرى للبلاد”، مؤكدا أنه “نظرا إلى وزن الاقتصاد الصيني، فإن لهذه القرارات تداعيات عالمية”.

ويؤكد عدد من الخبراء منذ سنوات ضرورة التحول نحو نموذج نمو قائم على الاستهلاك الداخلي بدلا من الاعتماد على الاستثمار في البنى التحتية والصادرات، وهي المحركات التقليدية للاقتصاد.

ذلك أن الطلب الاستهلاكي للأسر لا يزال ضعيفا نسبيا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد. ووفقا لبيانات رسمية نشرت هذا الشهر، فقد تراجعت أسعار الاستهلاك مجددا في شتنبر المنصرم على أساس سنوي.

ومن المواضيع الرئيسية الأخرى التي يفترض أن يناقشها المشاركون في الجلسة العامة، الفائض في القدرات الصناعية الذي يؤدي إلى فائض في العرض في بعض القطاعات ويغذ ي التوترات التجارية مع الشركاء الأجانب.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في “موديز أناليتيكس” سارة تان لوكالة فرانس برس “نتوقع سياسة أكثر تنسيقا تهدف في آن واحد إلى الحد من فائض القدرات الإنتاجية وتحفيز الطلب”.

وأضافت أن “الاختبار الحقيقي سيكمن في معرفة ما إذا كانت السلطات ستتمكن من تجاوز الخطابات واعتماد إجراءات ملموسة قادرة على إنعاش الاستهلاك وثقة الأسر”.

“طموحات قائمة”

تزامنا مع انطلاق المناقشات يوم الاثنين، ستنشر السلطات المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث، ولا سيما مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة فرانس برس لدى نحو عشرة خبراء اقتصاديين، من المرجح أن يكون النمو خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر الماضيين تباطأ إلى 4,8%، وهو أضعف معدل فصلي منذ عام.

كما سيتابع المراقبون الجلسة العامة عن كثب تحسبا لأي تغييرات محتملة في المناصب العليا في السلطة، في ظل حملة مكافحة الفساد التي يواصلها شي جينبينغ بلا هوادة.

وكان وزير الزراعة السابق تانغ رينجيان، الذي ح كم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ الشهر الماضي، متوقعا أن ي عفى رسميا من مهماته، بحسب مركز الأبحاث الأميركي “بروكينغز”.

ويرى الأستاذ في الاقتصاد في كلية “إيسيك” للأعمال في سنغافورة هيرون ليم في تصريح لفرانس برس، أن البيان الختامي المنتظر يوم الخميس المقبل سيكون فرصة لبكين لتحسين صورتها.

وأوضح أنه “قد يستغل القادة المناسبة لتوجيه رسالة إلى الصينيين وإلى العالم، مفادها أن طموحات النمو لدى البلاد ما زالت قائمة رغم الرياح الجيوسياسية المعاكسة”.