الصمدي: قضاء المغرب على الأمية بحلول 2029 صعب ويحتاج لمضاعفة المجهودات

بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من شتنبر من كل سنة، يعود النقاش من جديد حول حصيلة جهود المغرب في هذا المجال، وحجم التحديات التي ما تزال قائمة، إذ رغم التقدم الملموس خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نسب الأمية ما تزال مرتفعة.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إن المغرب ربح ما بين 10 و11 نقطة منذ سنة 2015 في محاربة الأمية، بحيث أن آخر إحصاءات السكان والسكنى تشير إلى نسبة تقارب 24%، بينما تصل تقارير أخرى إلى 28%، ليبقى المعدل الوطني في حدود 25 إلى 26%.

وأوضح الصمدي أن هذا التقدم المحرز يظل بطيئاً، إذ لا يتجاوز نقطتين في السنة، وذلك في الوقت الذي حدد فيه القانون الإطار 51.17 سنة 2029 كأفق للقضاء على الأمية، ما يجعل، في نظره، بلوغ هذا الهدف في المدى الزمني المحدد أمراً صعباً، ويتطلب مضاعفة المجهودات لتحقيقه على الأقل في أفق 2035.

كما أبرز أن هذه الأرقام، “عند مقارنتها بدول شقيقة، تكشف وجود فارق كبير رغم تقارب الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين”، مستشهدا بالتجربة الأردنية التي تمكنت بحسبه من تحقيق نسب مهمة في خفض الأمية، رغم التحديات التي تعرفها المنطقة.

وفي حديثه عن المجهودات المبذولة مؤسساتياً، أشار الصمدي إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي كان عضوا بمجلسها الإداري، اعتمدت سياسة القرب عبر مندوبياتها الجهوية، ما سمح بتكييف البرامج مع الخصوصيات المحلية، مؤكداً أن ظروف محاربة الأمية في الشمال تختلف عن الوسط أو الجنوب، وبالتالي كان عامل اللامركزية مهماً في تعزيز فعالية التدبير الميداني.

وأشار أيضاً إلى أن الوكالة أنشأت هيئة علمية للتخطيط الاستراتيجي، تتبع التجارب الدولية وتستفيد منها في إعداد برامج مندمجة، بحيث تنفذ هذه البرامج بتنسيق مع وزارات متعددة، مثل التربية الوطنية، الأوقاف، الشباب، الفلاحة والصناعة التقليدية.

كما أوضح المتحدث أن برامج محو الأمية تراعي تنوع الفئات المستهدفة، إذ تركز البرامج في المساجد مثلا على القراءة والكتابة والمعارف الدينية والصحية، بينما تركز برامج الفلاحة أو الصناعة التقليدية على المعطيات المهنية، “وهو ما يجعلها متنوعة ومندمجة في محيطها السوسيو اقتصادي”.

كما لفت إلى أن المغرب دخل تجربة استثمار الرقمنة ووسائل الإعلام في محاربة الأمية، عبر القنوات التلفزية والإذاعية مثل إذاعة محمد السادس، التي تحظى بإقبال واسع، مؤكدا أن هذا التوجه الرقمي يساهم في تقليص الزمن للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

ورغم كل هذه المجهودات، سجل الصمدي وجود ثلاث إشكالات كبرى تعرقل تحقيق الأهداف المنشودة، أولها، ظاهرة الارتداد نحو الأمية، بحيث يعود بعض المستفيدين إلى وضعهم السابق بسبب غياب المواكبة والتتبع المستمر، وهو ما يستلزم بحسبه وضع استراتيجية علاجية ناجعة.

وثاني هذه الإشكالات، وفق الصمدي، يتمثل في استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، التي تفرز حوالي 300 ألف طفل يغادرون المدرسة سنوياً، إذ يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للأمية مع مرور الوقت، خاصة في ظل تشغيل الأطفال والفتيات في البيوت، ما يحتم تجفيف منابع الأمية من خلال ضمان التمدرس الإلزامي.

أما الإشكال الثالث فيكمن، حسب المتحدث، في غياب التنسيق الكافي بين القطاعات الحكومية، حيث تشتغل كل وزارة بمنطق خاص، رغم وجود الوكالة الوطنية كمظلة، وأكد الصمدي أن هذه الوضعية تقلل من فعالية البرامج، داعياً إلى حكامة أفضل لتحقيق الالتقائية المطلوبة.

وختم الصمدي بالتأكيد على أن تجاوز هذه الاختلالات الثلاثة كفيل بتمكين المغرب من رفع شعار “عشرية 2025-2035” للقضاء النهائي على الأمية.