السلطات تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالدار البيضاء

شنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، حملة واسعة استهدفت تحرير الملك العمومي، وذلك في إطار خطة شاملة لمحاربة الاستغلال الملك العمومي في مختلف الأرصفة والمساحات العامة التي تعيق حركة المرور والمشاة.

تركزت هذه العمليات بشكل ملحوظ في مقاطعة عين الشق، حيث استخدمت السلطات المختصة جرافات وآليات تقنية، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، لتنفيذ قرارات الهدم وإزالة العوائق التي شوهت المنظر العام للمنطقة.

وشملت عملية الهدم بالأساس واجهات المقاهي والمحلات التجارية التي تجاوزت المساحات القانونية المرخصة لها.

وكان لحي القدس بمقاطعة عين الشق نصيب الأسد من هذه الإجراءات، حيث شهدت شوارعه الرئيسية تدخلات مباشرة لإزالة التوسعات غير القانونية التي كانت تحتل حيزا كبيرا من رصيف الراجلين، وسط حضور كثيف للسلطات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة لإنهاء حالة “الفوضى” التي تسبب فيها الترامي على الملك العمومي، وهي ظاهرة تسبب عرقلة السير وخلق نوع من الازدحام الخانق، بالإضافة إلى المساس بجمالية الأحياء السكنية والتجارية.

وتتجه جماعة الدار البيضاء نحو اعتماد تعديلات على القرار الجماعي المنظم للاستغلال المؤقت للملك العام، بهدف تقنين وضعية المحلات التجارية والصناعية والمهنية، وتنظيم عرض البضائع وشغل المساحات لأغراض البناء أو المعارض.

وحسب مسودة مشروع تعديل القرار الجماعي رقم 01/2014 المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، يرتقب أن يستفيد من تراخيص “السطحيات” الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يسيرون محلات مختصة في الإطعام، بما يشمل المقاهي، المطاعم، قاعات الشاي، محلات المثلجات، والمقاصف وما يماثلها.

ولمنح الترخيص، يجب أن يزاول المحل نشاطه في الطابق الأرضي، مع ضرورة توفر مدخل ورؤية مباشرة على “السطحية”، بما يضمن وجود واجهة فعلية للمحل على الملك العام الجماعي.

ومن المعايير الجديدة التي تضمنها مشروع القرار، ضرورة أن تكون المساحة الداخلية للقاعة كافية لاستيعاب كافة الأدوات والأثاث المستخدم في السطحية الخارجية، لضمان عدم تكدس المعدات في الخارج بشكل غير قانوني.

ووفقا للتعديل الجديد، سيتم تحديد نوعين من السطحيات، سطحيات عادية غير محددة بعناصر ثابتة وتقتصر على أثاث الاستهلاك الأساسي، وسطحيات محددة بعناصر كمالية مثل الحواجز الجمالية والمزهريات لتعزيز المنظر العام.

إلى جانب ذلك، فرضت الوثيقة، التزامات اجتماعية على المرخص لهم، بحيث يجب تخصيص مكان واحد على الأقل بمساحة (1.30م × 0.80م) لذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع مكان واحد لكل 8 طاولات متواجدة بالمحل.

كما ألزم مشروع القرار أصحاب المحلات بإزالة كافة عناصر الاستغلال والأثاث كليا عند الإغلاق اليومي، وذلك لتمكين فرق النظافة والصيانة من الوصول إلى التجهيزات العمومية والقنوات دون عوائق.