السكوري يرفض نتائج الإحصاء حول البطالة.. وخبراء: الرقم يظل الأقرب للواقع

رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد معدل البطالة الذي كشفت عملية الإحصاء الأخير والذي بلغ 21.3%، متجاوزًا بذلك معدل 13.6% الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية.

وفي جواب له حول سؤال إحدى البرلمانيات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، والتي استدلت بمعدل البطالة الذي أبانت عنه عملية الإحصاء، قال السكوري إن معدل البطالة لم يقفز من 13.6 إلى 21.3 في المئة، مضيفًا أنه على الرغم من ارتفاع المعدل خلال السنتين الماضيتين، إلا أن “معدل البطالة حسب نتائج الإحصاء ليس هو المعدل الحقيقي”.

من جانبها، قدمت المندوبية السامية للتخطيط قبل أيام توضيحات بشأن المعدل الذي أبانت عنه عملية الإحصاء، معتبرة أن البحوث الفصلية حول التشغيل تظل المرجع الأساسي للحصول على بيانات سوق الشغل بالمغرب، مضيفة أن هذه الأخيرة يتم إجراؤها على أساس فصلي وبصفة دائمة، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية (OIT).

ومن بين التوضيحات أيضًا، أبرزت المندوبية أن مقاربة الإحصاء العام في احتساب معدل البطالة لها “نواقص”، حيث يستند الإحصاء إلى عدد قليل من الأسئلة، مما قد يؤدي “إلى إدراج بعض الأشخاص في حالة شغل ناقص كعاطلين عن العمل”، كما قد يؤدي “اعتماد فترة مرجعية قصيرة إلى إغفال بعض الأنشطة العرضية”.

وتعليقًا على هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي أن نسبة 21.3% التي أسفرت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تظل الأقرب إلى الواقع المغربي المعاش، رغم “المنهجية العلمية” التي تتم بها الأبحاث الدورية للمندوبية السامية للتخطيط والمعتمدة على الصعيد الدولي.

وأضاف الفيلالي أن نسبة الإحصاء تستمد واقعيتها من الزيارات الميدانية للمكلفين بالإحصاء العام والاعتماد على التصريحات الذاتية للمواطنين، مبرزًا أن هذه الطريقة تعكس الواقع بشكل أكبر مقارنة بالطريقة العلمية التي تعتمدها الأبحاث الدورية والتي تقوم على أخذ عينة تمثل المجتمع لاحتساب معدل البطالة على المستوى الوطني.

وأوضح الخبير أن هامش الخطأ في معدل 21.3% الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء يظل “ضئيلًا” ولا يتجاوز 2%، نظرًا لوجود بعض الأشخاص الذين قد يقدمون معطيات غير دقيقة، إما خوفًا من فقدانهم الأهلية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أو بسبب تصريحهم بعدم العمل رغم اعتمادهم على أنشطة تؤمن جزءًا كبيرًا من احتياجاتهم.

من جانبه، يتفق الخبير الاقتصادي ياسين اعليا مع هذا الطرح، حيث يرى أن نسبة البطالة الواقعية هي ما جاءت به نتائج الإحصاء العام، على الرغم من محاولة المندوبية السامية للتخطيط تفسير هذا الاختلاف بفارق المنهجية في مقاربة مفهوم البطالة.

وأبرز الخبير أن ما تعتبره البحوث الفصلية “شغلًا ناقصًا” يعتبر في حقيقة الأمر انعدامًا للشغل، حيث لا يمكن اعتبار شخص خارج خانة العاطلين إذا عمل ساعة واحدة خلال الأسبوع المرجعي ضمن فترة الثلاثة أشهر السابقة.

ويذهب الخبير أكثر من ذلك حيث يرى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى ربما خفف من واقع البطالة الذي قد يكون أكثر قتامة من ذلك، معتبرًا أن المعيار المرجعي الذي تعتمده المندوبية في تحديد مفهوم الشخص في وضعية نشاط يظل غير كافٍ.