story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

السكوري: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المجتمع ويحتاج إلى إطار قانوني جديد

ص ص

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إن “الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة حقيقية لتحرير المجتمع المغربي وتنظيم حياة الأفراد بشكل جديد، ليس فقط لزيادة الإنتاج والربح، بل لتحسين جودة الحياة وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة”، مؤكدا أن “دمج الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل يتطلب إعادة تنظيم القوانين وتوفير حوافز ضريبية تدعم العمل الجزئي والعمل عن بعد”.

وأضاف السكوري، خلال كلمة ألقاها ضمن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، الثلاثاء 01 يوليوز 2025، أن “الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو قوة تعيد تشكيل المجتمع والعلاقات بين الأفراد، ولذلك، من الضروري تغيير العقليات وتطوير سلوكيات جديدة من خلال التكوين العملي والتجريبي، وليس فقط التعليم النظري، لكي يتمكن الجميع من التعامل مع التكنولوجيا بشكل ذكي وفعّال”.

كما أشار إلى أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من منظومة التعليم والتكوين، يحيث يُستخدم لمساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات جديدة بطريقة تفاعلية”، مشددا في الوقت ذاته، على “أهمية المحافظة على القدرات الإبداعية والذهنية، وعدم السماح لاستخدام التكنولوجيا أن يُضعف التفكير النقدي والإبداع”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الحكومة تعمل حالياً على تصميم مسارات تكوينية مرنة وسريعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة توفير إطار قانوني يسمح للمتعلمين بالاندماج في سوق العمل حتى وإن دخلوا متأخرين، مع أخذ تجاربهم السابقة بعين الاعتبار”، لافتا إلى أن نسبة الانقطاع عن التكوين تفوق 300 ألف حالة.

وتابع المتحدث أن “استراتيجية 2030 تهدف إلى تكوين 100 ألف شخص، مع تركيز خاص على التكوين المهني، ومراجعة المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات العصر”، مضيفا أن “الحكومة تعتمد على مراصد للتشغيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد اتجاهات سوق العمل”.

وفيما يخص سوق الشغل، أكد السكوري أن “الحكومة وضعت قانون الشغل في صلب التحولات الجريئة خلال الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل الماضي”، مشيراً إلى أن “تحرير المجتمع يبدأ بتمكين الأفراد من التحكم في وقتهم وتنظيم حياتهم المهنية بطريقة أكثر مرونة”.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أهمية تعديل الإطار القانوني ليشمل تنظيم العمل الجزئي والعمل عن بعد، مع توفير تحفيزات ضريبية مثل إعفاء تعويضات التنقل والنقل، مشددا على “ضرورة الاستفادة من تجارب أكبر 100 شركة مغربية وجامعات طبقت العمل المرن، لتحقيق حلول عملية للتحديات الهيكلية في سوق الشغل، لا سيما لجيل Z وجيل Alpha”.

وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي هو بمثابة قانون شغل جديد يجب أن يساعد على تحرير المجتمع من قيود القوانين التقليدية، ويعزز حوافز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز ليس فقط على الإنتاج والربح، بل على جودة الحياة وتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة”.

وفي غضون ذلك، أكد يونس السكوري أن “كل ما يرافق الذكاء الاصطناعي من تحول يتطلب طاقة كبيرة وجهداً مضاعفاً”، مشددا على أنه “يجب أن نكون في أعلى درجات الاستعداد لننجح في تحقيق أهداف رؤية 2030”.