السكوري: أهداف الحوار الاجتماعي ليست انتخابية وحققنا حصيلة إيجابية

أعرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن رفضه اتهام الحكومة بإدارة الحوار الاجتماعي بدوافع انتخابية، مشيراً إلى أنه لو كان الأمر كذلك “لتم تأجيل الزيادات في الأجور إلى سنة 2025 أو 2026، وليس في 2024”.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 5 ماي 2025، “أن الحكومة تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول، وأن الفارق واضح وجلي، سواء في حجم الميزانية المعبّأة، أو في عدد المستفيدين، أو في التدخلات الموجهة لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، أو حتى في مستوى الجدية التي تعاملت بها الحكومة مع ملف الحوار الاجتماعي”.

وأشار إلى “أن هناك حصيلة إيجابية للحوار الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية”، مبرزاً أن الأهم هو “مأسسة الحوار الاجتماعي، أي إرساء هيكلة دائمة لتدبير النزاعات الاجتماعية في البلاد”.

وجاء ذلك في معرض رده على مداخلة النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، التي قالت إن الحوار الاجتماعي “ليس شعارات وبلاغات”، مشيرة إلى أنه التزام سياسي ومؤسساتي يتطلب المصداقية والجدية في التعاطي مع انتظارات الشغيلة المغربية، التي “أصبحت ثقتها تتآكل في ظل حكومة الريع وتضارب المصالح”.

وأشارت إلى أن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة بمناسبة فاتح ماي “تفتقر إلى الأثر الملموس”، متسائلة: “أين ستظهر هذه الزيادات في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة، ومع تزايد كلفة القفة اليومية بنسبة 0.9% حسب المندوبية السامية للتخطيط؟”، مشددة على أن المواطن المغربي يحتاج اليوم إلى ما لا يقل عن 3000 درهم إضافية شهرياً فقط للحفاظ على نفس مستوى العيش.

وأشارت إلى أن ما تم الإعلان عنه من تحسينات في معاشات المتقاعدين “يبقى محدوداً، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات فئة قدّمت عمرها في خدمة الوطن، لكنها تُركت تواجه مصيرها بصمت، في ظل تدهور القدرة الشرائية وعجز تام عن تأمين أبسط حاجيات العيش”.

وشددت على أن الإجراء المتعلق بضرورة استيفاء 1320 يوماً من الاشتراك للاستفادة من المعاش، إلى جانب ضعف القيمة التي يمنحها، “ساهم في تشجيع التصريح الجزئي من طرف أرباب العمل”، معتبرة أن ذلك “يشكّل هدية مجانية للباطرونا، ويكرس الهشاشة، بدل معاقبة المتهربين من التصريح الكامل”.

وذكرت باتا أن الحكومة لم تلتزم بعدد من التعهدات الكبرى التي أعلنتها، متسائلة: “أين أنتم من الالتزامات؟ ماذا فعلتم بخصوص 5 ملايين مغربي لا يتوفرون على أي معاش؟ أين هو قانون النقابات؟ وأين إصلاح مدونة الشغل؟ وأين إصلاح الانتخابات المهنية؟ وأين وعودكم بإصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية يناير 2025؟”

وأضافت أن الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي يصطدم بواقع صعب، إذ “فشلت الحكومة في عقد جولة شتنبر 2024، كما أن الحوارات القطاعية تعاني من تعثرات كبيرة، بينما تعيش فئات واسعة من الشغيلة أوضاعًا مشحونة واحتقانًا مستمرًا”.

كما توقفت عند قانون الإضراب مشيرة إلى أنه “تم تمريره بالأغلبية العددية دون شرعية سياسية أو توافق حقيقي”.