السطي يسائل السكوري حول خطة الحكومة لحماية مناصب الشغل المهددة في مراكز النداء

سائل مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمواكبة تداعيات القيود الفرنسية على أنشطة التسويق الهاتفي بالمغرب، وحماية مناصب الشغل المهددة، لا سيما في صفوف الشباب العاملين بهذا القطاع.

ومن المرتقب أن تواجه مراكز النداء الفرنسية بالمغرب واقعاً جديداً اعتباراً من منتصف السنة الجارية، بفعل دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ، يمنع إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية للمواطنين الذين لم يُعربوا صراحة عن موافقتهم على تلقيها، وهو ما قد يُهدد عدداً كبيراً من مناصب الشغل في القطاع.

القانون الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في غشت من سنة 2026، يمنع على الشركات إجراء مكالمات تسويقية عبر الهاتف، سواء مباشرة أو من خلال طرف ثالث يعمل نيابة عنها، لأي شخص لم يُعبر مسبقًا عن موافقته بشكل واضح.

في هذا السياق، أوضح السطي في سؤال كتابي أن قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ من القطاعات التي تسهم في توفير آلاف مناصب الشغل الفائدة الشباب بالمغرب، خاصة في مدن كالدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس وفاس، كما يساهم في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

في المقابل، أشار إلى أن القطاع بات يواجه تحديات كبيرة نتيجة صدور قوانين جديدة في البلدان الشريكة مثل فرنسا، التي تعتزم فرض قيود جديدة على أنشطة التسويق الهاتفي، مما سينعكس بشكل مباشر على الشركات العاملة في هذا المجال ببلادنا، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكد أن المهنيين يتخوفون من أن مخاطر إغلاق عدد من مراكز النداء، وتسريح آلاف المستخدمين، في ظل غياب إجراءات مواكبة أو تدابير استباقية كفيلة بحماية هذا القطاع والحد من تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

في هذا السياق، سائل السطي السكوري عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تداعيات هذه المستجدات التشريعية، وما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل المهددة، خاصة لفائدة الشباب العاملين في هذا القطاع.

كما سائل السكوري عن التدابير التي سيتم اتخاذها لإسناد المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال وتمكينها من التكيف مع المستجدات القانونية الأجنبية، بالإضافة إلى الإجراءات الاجتماعية الموازية التي سيتم اعتمادها للتخفيف من الآثار المحتملة على المستخدمين في حال فقدان مناصب الشغل.

من جهته كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في جواب كتابي سابق، أن ما بين 40 و50 ألف من المشتغلين في قطاع مراكز النداء بالمغرب مهددون بخطر فقدان عملهم، بسبب القانون الفرنسي الجديد.

كما لفت المسؤول ذاته، أن الحكومة شرعت في “إعداد خطة متعددة المحاور لتخفيف الآثار السلبية وضمان استدامة القطاع، وذلك عبر الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق الجديدة للنهوض بالتشغيل وكذا مجموعة من التدابير القطاعية المختلفة”، حسب تعبير نص الجواب.