السطي يسائل الداخلية حول إجراءات إحصاء متضرري الفياضانات لضمان تعويضهم
سائل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول إجراءات الوزارة الاستعجالية لإحصاء المتضررين وضمان تعويضهم وإنصافهم، وكذا عن التدابير المستقبلية لتفادي كوارث مماثلة.
وأوضح السطي في سؤال كتابي أن عدة أقاليم بالمملكة عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات مهولة خصوصا بمناطق الشمال والغرب واللوكوس، إلى جانب انهيارات أرضية وانهيار منازل بأقاليم تاونات والحسيمة والشاون وغيرها.
وتابع أن هذه الفيضانات خلفت خسائر مادية جسيمة وأضرارا بالبنيات التحتية والمسالك والطرقات، وأوضاعا اجتماعية صعبة لعدد من الأسر المتضررة.
ورغم الجهود الاستثنائية والمهمة لمختلف السلطات المتدخلة والتي قلصت من الأضرار وأنقذت أرواح العديد من المواطنين والمواطنات، يضيف البرلماني، إلا أن هذه الوضعية تثير تساؤلات المتضررين بخصوص إدراج هذه الوقائع ضمن “الوقائع الكارثية” وفق الإطار القانوني المتعلق بالتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بما يضمن تمكين الضحايا من التعويضات المستحقة.
كما لفت إلى أن هذه الظروف المناخية الصعبة أبرزت أهمية ضمان استمرارية خدمات الاتصال والإنترنت باعتبارها خدمة حيوية أثناء الطوارئ.
في هذا السياق، أبرز أن ساكنة عدد من الجماعات القروية المتضررة، خاصة بتاونات والحسيمة وبعض دواوير الغرب واللوكوس، اشتكت من ضعف أو انقطاع الشبكة في لحظات حرجة، مما صعّب التواصل مع السلطات ومصالح الوقاية المدنية.
وتبعا لذلك، ساءل السطي، وزير الداخلية، حول تقييم الوزاة لإمكانية تصنيف هذه الفيضانات والانهيارات ضمن الوقائع الكارثية، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية لإحصاء المتضررين وضمان تعويضهم وإنصافهم.
كما ساءل لفتيت بخصوص التدابير المبرمجة لإعادة التأهيل وتقوية البنيات التحتية واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي كوارث مماثلة، وكذا إجراءات ضمان استمرارية الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الإتصال بالمناطق المتضررة.
