الرميد ينتقد غياب النقاش العمومي وضعف التواصل المؤسساتي والحكومي

انتقد المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، غياب النقاش العمومي بين الاطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الراهن الوطني، وضعف التواصل المؤسساتي، وخاصة الحكومي والحزبي، في مقابل هيمنة التفاهة، التي تنشر العاهات الفكرية، والتلوتات الثقافية.

وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، مساء الأربعاء 24 شتنبر 2025، إن “من جملة مايثير الانتباه في المغرب، خاصة في المرحلة الأخيرة، غياب النقاش العمومي بين الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الراهن الوطني، وضعف التواصل المؤسساتي، وخاصة الحكومي والحزبي، وهيمنة التفاهة، التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنشر العاهات الفكرية، والتلوتات الثقافية”.

وأضاف وزير الدولة السابق، “أن حالة الصقيع السياسي، والتصحر الحواري، تعبر عن وضع غير مقبول، ينذر بأوخم العواقب على مسيرة بلد يتطلع لانتقال ديمقراطي طال انتظاره”.

وتساءل المتحدث، “مامعنى أن تعاني البلاد من مشاكل اجتماعية صعبة، لاوجود لها على الشاسات الوطنية التي تعج بكل شيء، إلا الحوار الجاد والنقاش المطلوب؟”.

وزاد متسائلا: “مامعنى أن تتحقق استحقاقات تاريخية، لاتجد من يدافع عنه ، ولا من يعارضها، بل يتم التعامل معها، وكان تحصيلها والعدم سيان؟”.

وذكر المسؤول الحكومي السابق، في هذا الصدد، بما جرى بشأن العديد من التشريعات ذات الأهمية الخاصة، وآخرها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، الذي سيدخل حيز النفاد في 25 من شتنبر 2025.

وأوضح في هذا الإطار، أنه بالرغم من أن هذا القانون التنظيمي بقي مغيبا منذ الدستور الأول (سنة 1962) وبالرغم من أن جميع الدساتير المتوالية نصت عليه، “فإن الحكومات المتعاقبة خاصة في المرحلة الأخيرة، قامت بوضع مشاريع قانون في الموضوع، إلا ان الظرفية السياسية والاجتماعية لم تسمح بإصداره إلا في الولاية الحكومية الحالية”، مبرزا أن هذا الأمر “يحسب في ميزان حسنات هذه الحكومة، على الرغم من سيئاتها الكثيرة”.

وأشار المحامي بهيئة الدارالبيضاء إلى أن هذا القانون، له أهمية خاصة، من حيث أنه سيتيح لأول مرة للعمال وأرباب العمل، إطارا قانونيا واضحا في الموضوع، “بالرغم ما للأطراف المعنية من تحفظات على بعض مقتضياته”.

وخلص الرميد إلى أن إصدار هذا القانون ليس غاية في حد ذاته، “بل إن أهميته تحددها طريقة تنفيده، ومدى الاحترام الجدي للأطراف المعنية (العمال وأرباب العمل) لمقتضياته، ومستوى حرص السلطات العمومية على حسن تطبيقه، وإلا فلن يكون سوى ديكورا معلقا، أو شكلا مهملا”.