الخلفي: نسخة الحكم الذاتي ستكون متقدمة ومنطق لا غالب ولا مغلوب هو المدخل لإنجاحها

قال الوزير السابق والباحث المتخصص في قضايا الصحراء مصطفى الخلفي، إن القرار الأممي الجديد بشأن الصحراء المغربية رقم 2797، يشكّل نهاية مرحلة وبداية أخرى في مسار حلّ هذا النزاع المفتعل”، مبينا أنه ينصّ بشكل واضح على أن المفاوضات المقبلة ستكون على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبمشاركة الأطراف الأربعة، وبإشراف الولايات المتحدة.

وخلال مداخلة في ندوة نظمها “منتدى المتوسط للتبادل والحوار” مساء الجمعة 07 نونبر 2025 تحت عنوان “الصحراء المغربية: تحولات المشهد الدولي ورهانات القرار الأممي”، أوضح الخلفي أن “المغرب اليوم إزاء امتحان، معني فيه بتقديم نسخة محيّنة من مقترح الحكم الذاتي، نسخة تعكس جدية المملكة”.

وفي هذا الإطار، عبر المتحدث عن قناعته بأن النسخة التي سيقدمها المغرب ستكون متقدمة، لأنها “مؤطرة بمنطق لا غالب ولا مغلوب من أجل جذب الأطراف الأخرى، والتأسيس لإمكانات التفاوض الموازي وليس بالضرورة التفاوض الرسمي”.

وفي حديثه عن الحكم الذاتي، قال وزير الاتصال السابق، “إن هذه المبادرة تواجه ثلاث إشكاليات كبرى في تحديد مفهوم الحكم الذاتي، بحيث ترتبط الإشكالية السياسية بطريقة تقاسم أو مشاركة السلطة، والإشكالية الاقتصادية، ثم البعد الثقافي”.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في قضايا الصحراء أن المغرب مطالب ببلورة نموذج مغربي للحكم الذاتي، “يستوعب ما ينبغي استيعابه، لأن التجارب الدولية تُظهر أنه لا يوجد نموذج يشبه الآخر وكل تجربة لها إشكالاتها”، لافتا إلى أن “المغرب يتعامل مع معطى واقعي يتمثل في وجود جبهة انفصالية مسلحة شئنا أم أبينا، وهو أحد التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار”.

ومن جانب آخر، أشار الخلفي إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011، إضافة إلى النموذج التنموي لسنة 2015 وانتخابات الجهات، “جعلت عددا من مقتضيات الحكم الذاتي تتجسد فعليا على الأرض”، موضحا أن “الدستور متقدم على مقترح الحكم الذاتي في قضية الهوية، والقانون التنظيمي للجهات يتضمن أمورا كانت مطروحة أصلا ضمن تصور الحكم الذاتي”.

وفي مقابل ذلك، نبه المتحدث، إلى وجود بعض الإشكاليات التي يفتحها القرار الأممي الجديد، والتي لم تناقش بعد، “ومن ضمنها علاقة الوحدويين بالانفصاليين، موضوع الأحزاب الجهوية، ثم قضية عودة الساكنة وإحصاء سكان المخيمات”، مبرزا أن “عدم التنصيص على الإحصاء يمثل نقطة ضعف في هذا القرار”.

أما بخصوص الإشكال الرابع الذي يطرحه القرار، فقد أوضح مصطفى الخلفي أن “التجارب الدولية أثبثت أن أي مشروع للحكم الذاتي لن ينجح إلا إذا كان واضحا ما الذي سيُقدَّم للمنطقة اقتصادياً”، مبرزا في هذا الإطار أن “الحل لا يمكن تصوّره في غياب مشروع مغاربي، وأنه من الضروري إحياء منطق اتفاق 1972 بين المغرب والجزائر حول التعاون الاقتصادي”.

أما بخصوص بعض الشكوك التي يثيرها البعض بشأن عدم نشر القرار إلى حدود الآن وما قد يحمله ذلك من دلالات، فقد أكد الخلفي أن “الأهم هو أن النص الذي تم التصويت عليه موجود وواضح وتم تأكيده ونُشر على الموقع الرسمي”.

وأضاف، في هذا الصدد، أن مداخلات الدول بعد التصويت كانت بدورها واضحة، “ولا يمكن اعتماد تفسير وزير الخارجية الجزائري للقرار بعد أيام من صدوره”، خاصة وأن مداخلة المندوب الجزائري في مجلس الأمن كانت صريحة بشأن الآثار الصعبة لهذا القرار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا رقم 2797 يدعم مبادرة الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد تصويتٍ سجل 11 صوتًا مؤيدًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

ويؤكد القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع. كما قرّر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لصالح تنظيم استفتاء في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026.