الخلفي: تعديلات مشروع قانون مجلس الصحافة تراجعية ولا تحل الإشكالات الجوهرية

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، أن “مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل نكسة وتراجعًا كبيرا على عدد من المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال التنظيم الذاتي والديمقراطي للمهنة”.

وفي مداخلته ضمن لقاء دراسي حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أوضح الخلفي أن “المشروع الحالي لم يستند إلى أي مقاربة تشاركية تُدمج جميع المتدخلين والفاعلين في القطاع، خلافًا للسياق الذي أفرز القانون السابق، والذي كان نتيجة عشر سنوات من التشاور، انطلقت سنة 2005 وانتهت في 2015، وشملت العشرات من القطاعات والهيئات والمؤسسات”.

وفي جرده لأبرز ملاحظاته على المشروع، شدد الخلفي، في اللقاء الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على أن “المشروع لم يتضمن تعديلات جوهرية أو إصلاحات عميقة تُجيب عن التحديات الحالية، بل احتفظ بمعظم مواد القانون السابق بنفس العبارات والجمل، مع تغييرات محدودة”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير السابق أن “المشروع أغفل العديد من الجوانب الأساسية التي كان من المفترض تطويرها، وعلى رأسها المستجدات الرقمية، ووضعية الفئات داخل الجسم الصحافي، وتمثيلية الجمهور، بالإضافة إلى قانون الوساطة والتحكيم”.

في المقابل، اعتبر الخلفي أن “التعديلات التي جاءت في المشروع الجديد حملت تراجعات واضحة تمس جوهر التنظيم الديمقراطي، كما هو الشأن في إلغاء بعض الصلاحيات وإفراغ أخرى من محتواها”.

وتوقف الخلفي عند أول إشكال “خطير” تضمّنه المشروع، وهو إدخال نظام مزدوج لتمثيلية أعضاء المجلس، يجمع بين الانتخاب المباشر بالنسبة للصحافيين، والانتداب غير المباشر بالنسبة للناشرين، وهو ما اعتبره “تراجعًا عن نظام انتخابي موحد كان معمولًا به سابقًا، ويهدد مبدأ العدالة والشفافية في التمثيلية”.

وأوضح أن “التعديل المنطقي والمنتظر، والذي ثبتت فعاليته في الممارسة، كان اعتماد نظام اللوائح بالنسبة للصحافيين، كما هو معمول به في قطاعات مهنية أخرى مثل الأطباء والصيادلة، حيث يجمع هذا النظام بين مراعاة تمايز الفئات والانتخاب المباشر”.

وانتقد كذلك اعتماد معيار رقم المعاملات في تحديد تمثيلية الناشرين، بدل معيار المقروئية والتعددية الذي يشكل أساسًا في تقييم الأداء المهني ومعيارا في صرف الدعم العمومي، معتبرًا أن “هذا الاختيار يخدم فقط أصحاب المال، ويقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين من حقهم في التمثيل”.

كما نبّه الخلفي إلى أن “المشروع يُخالف مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على ضمان التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال انتخابات ديمقراطية مستقلة”، مشيرا إلى أن “إدخال الحكومة يدها في تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وتعيينها لثلث أعضائها، يمثل تدخلًا إداريًا غير دستوري في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة”.

وإلى جانب ذلك، تطرق المتحدث إلى إعادة منح المجلس الوطني للصحافة صلاحية توقيف الصحف لمدة 30 يومًا، كما ورد في المادة 97 من مشروع القانون رقم 26.25، معتبرا أن “هذا التوجه يتعارض مع المكاسب التي تحققت سابقًا والتي أسندت هذا الاختصاص حصريًا إلى القضاء”.

وفي ختام مداخلته، دعا الخلفي إلى مراجعة عميقة وشاملة لهذا المشروع، مطالبًا البرلمان بتحمل مسؤوليته في تصحيح التراجعات الحاصلة، وعدم التسرع في المصادقة عليه، كما جدد الدعوة إلى أن تنكب اللجنة مع الوزارة على إدخال الإصلاحات الضرورية ومراجعة هذه التعديلات.