الخارجية الأمريكية: حرية الصحافة بالمغرب تواجه الرقابة والمضايقات الحكومية

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لم تشهد تغييرات كبيرة خلال عام 2024، مبرزة أن “القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان شملت تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك الرقابة والاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحافيين”.

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لعام 2024، أن “الحكومة المغربية اتخذت خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن افتقرت إلى الشفافية وغالبًا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في إفلات الجناة من العقاب”.

وفي حديثه عن حرية الصحافة، أبرز التقرير أن “الدستور المغربي بشكل عام ينص على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، إلا أن الخطاب الذي يُعتبر ناقدًا للإسلام أو الملكية أو مواقف الحكومة بشأن الوحدة الترابية والصحراء يُجرّم، وقد يؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن”.

وأشار المصدر إلى أن منظمة “فريدوم هاوس” (أو بيت الحرية)، أكدت أن “حرية الإنترنت في المغرب هشّة، بحيث يتعرض المستخدمون على الإنترنت للمراقبة والاعتقال والمضايقة بسبب أنشطتهم على الشبكة”.

وفي هذا السياق، استشهد التقرير، بالاقتصادي والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي وُجهت له تهمة “نشر أخبار وادعاءات كاذبة، وازدراء أحكام قضائية، وازدراء هيئة ينظمها القانون”، وذلك عقب منشور على موقع فيسبوك ادّعى فيه أن البلاد استخدمت قضايا الهجرة والأمن لـ”ابتزاز” فرنسا بهدف تأمين الزيارة الرسمية للرئيس ماكرون في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر أن “بعض الصحافيين تعرضوا للمضايقة والترهيب من قبل السلطات وجهات أخرى، بما في ذلك محاولات لتشويه سمعتهم عبر شائعات ضارة عن حياتهم الشخصية، فضلا عن استخدام الملاحقات القضائية الانتقائية كآلية للترهيب والمضايقة”.

كما لفتت الوثيقة إلى أن “عدداً من الصحافيين الذين شملهم العفو الملكي في 29 يوليوز 2024 بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش، والذين كانت منظمات حقوقية قد انتقدت إدانتهم الجنائية باعتبارها ذات دوافع سياسية، واجهوا بعد الإفراج عنهم حملات تشهير على الإنترنت وفي الصحافة المطبوعة، إضافة إلى الملاحقة والمضايقة، كما واجهوا خطر عدم استعادة اعتمادهم الصحافي ما لم تُمحَ سجلاتهم الجنائية”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “لجنة حماية الصحافيين أفادت بوجود مضايقات مكثفة بحق كل من توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، معظمها في وسائل إعلام موالية للحكومة”.

ومن جانب آخر، أكد التقرير، أن “الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة تمثل عائقاً كبيراً أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة وحقيقية في المغرب، إذ أن المنشورات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية ملزمة بالحصول على اعتماد حكومي، وهو ما يتيح للحكومة رفضه أو سحبه، بالإضافة إلى تعليق أو مصادرة أي محتوى يُعتبر مخالفاً للنظام العام أو ينتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو مواقف الحكومة بشأن الوحدة الترابية”.

ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى أنه “على الرغم من أن الحكومة نادرًا ما كانت تفرض رقابة مباشرة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغطًا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية، وعبر ملاحقات قضائية أسفرت عن غرامات كبيرة أو تعليق النشر أو السجن”.