“الحكومة تنكرت لمطالبنا”.. المتقاعدون يحشدون للتظاهر من جديد

دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى وقفة احتجاجاية وطنية، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على الساعة 11 صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، “احتجاجاً على تجاهل مطالبهم وتهميش ملفهم” في كل جولات الحوار الاجتماعي.

في هذا الصدد، قال المسؤول الإقليمي في اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، عبد الإله الجابري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن “هذه الوقفة تأتي أمام تعنت الحكومة وصمتهما تجاه ملف المتقاعدين وذوي الحقوق، بعد سلسلة من الخطوات السابقة”.

وأضاف الجابري، على هامش ندوة صحافية نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، أن وضعية المتقاعدين وذوي الحقوق في المغرب “مزرية”، مشيراً إلى أنهم “يعانون جراء عدم الرفع من أجورهم التي ظلت جامدة لأكثر من 25 سنة، وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية والاجتماعية والخدمات”.

وشدد المسؤول النقابي على أن معركة المتقاعدين مستمرة تحت شعار “إذا تقاعدنا عن العمل فلن نتقاعد عن النضال”، حتى تحقيق جميع المطالب، معتبراً عن الحكومة الحالية “حكومة تهريج وتسويف ومماطلة”.

وقال في هذا الصدد، إن استفادة المتقاعدين من التخفيض الضريبي كما جاء على لسان رئيس الحكومة “ضحك على الذقون لأن 96 في المائة من المتقاعدين لم يستفيدوا من هذا التخفيض”.

وذكر أن الحكومة “تتنكر لمجموعة من ملفات المتقاعدين والمزاولين في مختلف القطاعات”، من خلال الهجوم على حقوقهم بشكل مسترسل سواء عبر “تعديل مدونة الشغل، أو إصلاح التقاعد في نسخته الثانية”، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها “هجوماً على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.

ويرى الجابري أن الوضع الذي يعيشه العمال في المغرب “وضع مأساوي”، سواء بالنسبة إلى المزاولين الذين يعدون متقاعدين مستقبلاً، أو بالنسبة للمتقاعدين حاليا.

وفي غضون ذلك، تطالب الشبكة المغربية لهئات المتقاعدين “بالرفع الفوري والعادل” من قيمة المعاشات، بما يتماشى مع غلاء المعيشة ويضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمتقاعدين.

إضافة إلى تمتيعهم بامتيازات خاصة في مجالات التنقل للعلاج، والتسوق، والولوج إلى الخدمات العمومية، فضلاً عن الرفع من تمثيلية المتقاعدين في الأجهزة الإدارية والتدبيرية للصناديق والمؤسسات الاجتماعية، التي على رأسها الصندوق المغربي للتقاعد.

كما تشدد الشبكة على أن كرامة المتقاعد فوق كل اعتبار، مطالبة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحسين أوضاع المتقاعدين مادياً وصحياً، توسيع التغطية الاجتماعية وتعميم الخدمات.

وتعيش فئة المتقاعدين وذوي الحقوق “أوضاعاً اجتماعية واقتصادية مزرية”، بحسب الشبكة، التي تشير إلى أن الوضع “يزداد تأزماً في ظل السياسات الحكومية المتعاقبة، التي اختارت التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، من خلال تصفية صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وخوصصة عدد من المرافق العمومية الحيوية”.

وفي السياق، كانت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب قد وجهت، عبر لجنة التنسيق الوطنية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، ورفع ما وصفته بـ”الحيف والإقصاء” الذي يطال هذه الفئة من المجتمع.

وأشارت الرسالة، إلى أن أوضاع المتقاعدين بالمغرب تعرف “تدهورًا مريعًا في قدرتهم الشرائية” نتيجة استمرار تجميد المعاشات لأزيد من عشرين سنة، في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

وانتقدت شبكة المتقاعدين ما وصفته بـ”إعفاء ضريبي محدود التأثير” لم يشمل سوى 2% من المتقاعدين، معتبرة أن هذا الإجراء “لم يكن في مستوى التحديات الاقتصادية التي تواجهها فئة المتقاعدين، ولا يوازي الزيادات المتتالية في تكاليف الحياة اليومية”.

وذكّرت الشبكة، الحكومة بعدم التجاوب مع المراسلة السابقة المؤرخة في 18 نونبر 2024، والتي دعت فيها إلى الرفع من المعاشات وتدارك التهميش الذي يعاني منه المتقاعدون، رغم مساهماتهم طيلة حياتهم المهنية في خدمة الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي أفق انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة مع المركزيات النقابية، دعت الرسالة رئيس الحكومة إلى “إدراج ملف المتقاعدين ضمن أولويات الحوار، والقيام بمراجعة شاملة للمعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية ويحافظ على القيمة الحقيقية للمعاشات في ظل تصاعد أعباء الحياة وفترة الشيخوخة”.