الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنفي انحصار مرشحي رئاستها في اسمين

نفى مصدر من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن يكون هناك ترشيح رسمي محصور على امرأتين فقط للتنافس على رئاسة الجمعية، مؤكدًا أن مسطرة الانتخاب داخل الجمعية “ليست بهذه البساطة”، وأن “الترشيح حق مفتوح أمام الجميع، واختيار رئاسة الجمعية يتم عبر مراحل وقواعد”.

وأوضح المصدر أن الحديث المتداول حاليًا المتركز حول اسمين بارزين داخل الجمعية، ويتعلق الأمر بكل من سعاد لبراهمة وخديجة عناني، واللتين سبق لهما أن تحملتا مسؤوليات داخل المكتب المركزي يبقى “نقاشا إعلاميا وتخمينات مشروعة”.

ويأتي هذا النقاش في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية، المرتقب انعقاده بمدينة بوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، حيث سيكون على المؤتمر الحسم في اسم الرئيس الجديد، بعد أن أصبح من المؤكد أن عزيز غالي لن يترشح لولاية ثالثة، التزامًا بالنظام الداخلي الذي يحدد عدد الولايات في اثنتين فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي تُعد أول امرأة تترأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث شغلت هذا المنصب بين أبريل 2007 وماي 2013، قبل أن يخلفها أحمد الهايج، ومنذ ذلك الحين، لم تتولَّ أي امرأة رئاسة الجمعية.

وفي السياق، أوضحت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مسطرة انتخاب رئيس أو رئيسة الجمعية تخضع لمنهجية واضحة ومحددة داخل هياكل الجمعية، تبدأ مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الوطني.

وأبرزت في تصريح لـ”صوت المغرب”، أنه بمجرد انتخاب اللجنة الإدارية من طرف المؤتمر، تتولى هذه الأخيرة بدورها انتخاب أعضاء المكتب المركزي، الذي يُناط به لاحقًا اختيار رئيس أو رئيسة الجمعية من بين عضواته وأعضائه.

وأكدت الرياضي أن من حق أي مؤتمر أو مؤتمرة أن يطمح إلى رئاسة الجمعية، شريطة أن يتم انتخابه ضمن الأجهزة التي يخول لها القانون الداخلي ذلك، مشددة على أن الجمعية تسير وفق مؤسساتها التقريرية، وأعلاها المؤتمر الوطني، الذي يُعد المرجع الأول في تحديد توجهات الجمعية وانتخاب هياكلها القيادية.

وفي السياق، قال الطيب مضماض، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التكهنات الإعلامية التي تسبق كل مؤتمر بشأن من سيقود الجمعية “أمر طبيعي وملازم لمحطات المؤتمر”، مشددًا على أن الجمعية تزخر بكفاءات ومناضلات ومناضلين قادرين على تقييم المرحلة واختيار من هو الأنسب لتحمّل المسؤولية.

وأكد مضماض، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن منصب رئاسة الجمعية يظل في الواجهة الإعلامية خلال مدة الولاية، التي تمتد لثلاث أو ست سنوات، لكن العمل الحقيقي يتم بشكل جماعي داخل أجهزة الجمعية، وعلى رأسها المكتب المركزي الذي يضم عضوات وأعضاء يتوزعون على 13 لجنة مركزية وظيفية، تُعنى كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات حقوق الإنسان، وتنسقها عضوة أو عضو من المكتب.

وأضاف أن العمل التنظيمي لا يقتصر على المركز، بل يشمل كذلك تأطير وتتبع فروع الجمعية، التي يصل عددها إلى 104 فروع (90 فرعًا محليًا داخل المغرب و4 فروع في الخارج)، موزعة على 10 جهات، يتولى أعضاء المكتب المركزي الإشراف المباشر على تأطيرها ومواكبتها التنظيمية.

وختم مضماض بالقول إن المسؤوليات داخل الجمعية “دقيقة وثقيلة”، ويتقاسمها الجميع في إطار جماعي، بعيدًا عن الشخصنة أو التركيز فقط على منصب الرئاسة.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإثنين 12 ماي 2025، عن توصلها بالترخيص الرسمي لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، المقرر تنظيمه أيام 23 و24 و25 ماي 2025، وذلك بعدما احتج عدد من أعضاء الجمعية عن “تأخر” السلطات في منح الترخيص لاستغلال الفضاء الذي سيحتضن أشغال المؤتمر.وأتي هذا الإعلان بعد حالة من الترقب والقلق داخل أوساط الجمعية، إثر تأخر السلطات في منح الترخيص اللازم لاستغلال الفضاء المخصص لتنظيم هذا الموعد التنظيمي الهام، الذي يموله مناضلو الجمعية.