الجريمة والجنوح بين الشباب.. أرقام مقلقة وتوصيات عاجلة

تكشف الأرقام الرسمية حجم التحدي الذي يطرحه تفشي ظاهرة الجريمة والجنوح في صفوف الشباب بالمغرب، الذي بات يشكل تقريبا نصف الساكنة السجنية بالمملكة، إذ حسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلغ عدد السجناء الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة حوالي 18,754 معتقلاً في سنة 2024، أي ما يمثل 43% من مجموع النزلاء.

وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير حديث لـ “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” حول وضعية الشباب بالمغرب، تكشف إحصائيات النيابة العامة لسنة 2023 أن 63% من الجرائم المرتكبة في الأماكن العامة نفذها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة.

و”الأخطر أن بعض هذه الأفعال باتت ترتكب داخل المؤسسات التعليمية”، يقول التقرير، مبرزا تفشي ظاهرة حمل السلاح الأبيض، ف”ي انعكاس مباشر لتصاعد السلوكيات العدوانية وضعف آليات الردع والوقاية”، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الوقائع لم تعد حبيسة الأرقام، بل صارت صورها تغزو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها إلى أنه لم يعد من الممكن الاكتفاء بالحلول الظرفية أو المقاربة الزجرية وحدها، مطالبة برؤية شمولية “تضع الوقاية في صلب الاستراتيجية، وتتبنى بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للقاصرين، مع توسيع فرص التعليم والتكوين والتشغيل”.

كما أوصت الهيئة الحقوقية ذاتها، أيضا بجملة من الإجراءات الأخرى من قبيل إنشاء مراكز للإدماج المبكر للتدخل النفسي والاجتماعي مع الفئات المعرّضة للانحراف، واعتماد مبدأ «صفر احتجاز» للقاصرين في الجنح البسيطة وتعويضه بآليات الوساطة المجتمعية، بالإضافة لإطلاق برامج لـ «العودة الآمنة» للشباب المفرج عنهم عبر التكوين المهني والمواكبة طويلة الأمد.

نسرين أولفقيه _ صحافية متدربة