التهراوي يكشف آفاق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويطمئن الطلبة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون الجديد الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “يسعى إلى تعميم هذا النظام على جميع المغاربة وضمان استدامته”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة ونسخ أحكام القانون رقم “116.12” المتعلق به.

وأوضح التهراوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة يوم الإثنين 3 نونبر 2025 بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن “سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين” الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني العمومية أو الخاصة المرخص لها، تم تمديده إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يدرسون بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وأشار الوزير إلى أن “مشروع القانون حافظ على الحقوق المكتسبة لفائدة الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية، والذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية أخرى”، لافتا إلى أنه “يمكنهم الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، شريطة تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة”.

وفيما يتعلق بالطلبة الأجانب، بين التهراوي أن المشروع نص على تحديد شروط وكيفيات الاستفادة وقواعد التمويل والتحصيل، وذلك عبر اتفاقيات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

وحول نسبة التغطية الصحية، شدد المسؤول الحكومي على أن “تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ساهم في رفعها إلى 88 في المئة سنة 2025، مقارنة بـ42 في المئة سنة 2020، في مؤشر واضح على التقدم المحرز في تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية”.

وأوضح المتحدث أن الاختلاف بين نسبة 85 في المئة الواردة في تقرير الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2022، ونسبة 88 في المئة لسنة 2025، “يعكس التطور الإيجابي للنظام وليس أي تضارب في الأرقام”.

كما أشار التهراوي إلى أن “الحكومة أكملت بناء الترسانة القانونية للنظام خلال سنتي 2021-2022، شاملة فئات المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”، مشددا على أن “جميع المواطنين والمواطنات أصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية”، منبها في نفس الوقت إلى “أن بعض الحقوق المغلقة تتطلب أداء الاشتراكات وقضاء فترة التدريب”.

وخلص وزير الصحة في مداخلته إلى أن “الهدف من هذه الإصلاحات هو ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز المساواة في استفادة جميع المغاربة من التغطية الصحية”، بما يرسخ عدالة التوزيع ويضمن فعالية الخدمات الصحية على الصعيد الوطني