الترشح للبرلمان.. تقرير يشترط شهادة البكالوريا ومنع المتهمين بالفساد
في ظل النقاش المفتوح حول مراجعة القوانين الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، استعرض مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، في تقرير رفعه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “رؤيته الإصلاحية الشاملة”، الهادفة إلى “جعل الإطار القانوني للانتخابات أكثر انسجاما مع حاجيات الواقع الوطني ومقتضيات التطور الديمقراطي”.
وفي هذا الصدد، اقترح المركز فرض شروط دنيا للمستوى العلمي، شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح للبرلمان ومجالس الجهات، الشهادة الابتدائية للجماعات العمالات، كما اقترح فرض كوطا داخلية على الأحزاب بأن تخصص 20% على الأقل من وكلاء لوائحها البرلمانية لشباب تقل أعمارهم عن 35 سنة وحاصلين على الأقل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
وشدد التقرير، بالمقابل، على ضرورة منع كل من صدرت بحقه تقارير سلبية من المجلس الأعلى للحسابات أو أحكام قضائية مرتبطة بسوء تدبير الشأن العام أو شراء الأصوات من الترشح لدورتين متتاليتين، مع إلزام جميع المرشحين بالتصريح العلني بالممتلكات والخضوع لتكوينات إجبارية في القوانين والأخلاقيات، وتوقيع تعهد مكتوب بخدمة الصالح العام.
من جهة أخرى، انتقد المركز الممارسات السائدة في الحملات الانتخابية، التي يغلب عليها الطابع التقليدي واستغلال الرموز والمال والنفوذ، مقترحا ضبط سقوف الإنفاق والتصريح المفصل بالمداخيل والمصاريف ونشرها للعموم، مع تنظيم مناظرات إلزامية في الدوائر الكبرى تحت إشراف هيئة مستقلة.
كما اقترح كذلك تجريم توظيف الرموز الدينية أو القبلية أو العائلية، وتحويل الحملة إلى عرض سياسي مكتوب ببرامج واضحة وأهداف قابلة للتقييم، إلى جانب وضع إطار قانوني لاستخدام الفضاء الرقمي في الحملات، لضمان الشفافية ومنع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية.
ومن ضمن المقترحات أيضا، تحميل الأحزاب جزءا كبيرا من المسؤولية عن ممارسات مرشحيها، من خلال عقوبات تأديبية قد تصل إلى الحرمان من الدعم العمومي أو تقليص عدد الترشيحات، وكذا ربط كل العمليات المالية بحسابات بنكية خاصة ومنصات رقمية للتتبع الفوري، مع إلزام الأحزاب بالكشف عن المتبرعين ووضع حدود قصوى للتبرعات، واعتماد مساطر استعجالية للبت في الطعون المتعلقة باستعمال المال قبل إعلان النتائج النهائية.
ونبه المركز، في هذا الصدد، إلى أن “الطعون الانتخابية لا تحقق دائما أثرها العملي بسبب عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية”، ولذلك أوصى بتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات واستغلال النفوذ، مع منع المدانين من الترشح لولايتين على الأقل، إلى جانب إحداث آلية لتتبع تنفيذ الأحكام وإصدار تقارير دورية منشورة للعموم.
أما بخصوص عملية التصويت، فقد اقترح المصدر إدماج التصويت الإلكتروني بشكل تدريجي لتوسيع المشاركة وتيسيرها خصوصا للفئات التي يتعذر عليها الحضور بسبب ظروف العمل أو الإقامة، فضلا عن توفير تجهيزات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مكاتب التصويت، وضمان ولوجهم وممارستهم لحقهم في التصويت دون عراقيل، “بما يجعل كرامة الناخب في صلب العملية الانتخابية”.
وفيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية، أكد المركز على “الدور المحوري لوزارة الداخلية نظرًا لخبرتها اللوجستية، وأهمية الحفاظ عليه”، غير أنه دعا إلى تقليص تدخل الوزارة المباشر لصالح “إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات”، تتولى الإشراف على العمليات الحساسة، تنظيم المناظرات، مراقبة التمويل الرقمي، واستقبال التظلمات.
