الترشح الفردي للشباب بين تجديد النخب وتبخيس دور الأحزاب

تثير خطوة دعم الترشح الفردي للشباب في المغرب، جدلاً بين المراقبين والفاعلين السياسيين، إذ تتقاطع رؤى متباينة حول التشجيع على المشاركة في العملية السياسية، بين من يُنظر إلى هذه الخطوة، على أنها فرصة لتحفيز الشباب على ولوج المعترك السياسي، وتجاوز العوائق المرتبطة بالحصول على تزكيات حزبية، وكذا الجمود الذي يطبع قيادات بعض الأحزاب التقليدية.

ومن جهة أخرى، يرى البعض أن دعم الترشح المستقل للشباب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تخليًا عن رمزية الأحزاب السياسية وإفراغها من وظائفها في المشهد الديمقراطي، “بما قد يسهم في تبخيس دورها وتأثيرها في صناعة القرار الوطني”.

ويأتي هذا الجدل في ظل مشروع قانون تنظيمي جديد “يحفز مشاركة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، في الاستحقاقات التشريعية المقبلة”، من خلال تمكينهم من الترشح بشكل مستقل أو عبر الأحزاب، مع دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بالكلية متعددة التخصصات بتازة، الحسن أشهبار، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الاتجاه نحو الترشيحات المستقلة للشباب في المغرب مفتوح على فرضيتين.

وأوضح أشهبار أن هناك من يرى أن هذا الإجراء يمس جوهر الحياة الحزبية ويقلص من أهميتها، لأنه يفتح الباب أمام الترشح خارج الهياكل الحزبية التقليدية، مشيرا إلى أن “العودة إلى ما يُعرف بـ”اللا منتمين” قد تسمح لأشخاص لم يحصلوا على تزكية حزبية بالترشح للانتخابات بالاعتماد على لغة المال، ما قد يؤثر على مصداقية الأحزاب ووظيفتها الديمقراطية”.

ولفت إلى أن هناك من يدافع عن هذا التوجه بالنظر إلى تجارب سابقة، حيث ترشح أشخاص بشكل مستقل ثم انضموا لاحقًا إلى أحزاب أو فرق برلمانية، ما يعكس ديناميكية جديدة في الساحة السياسية ويتيح دماء جديدة للبرلمان.

وأشار المتحدث إلى ما تمت مناقشته يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالرباط، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية تمكين الشباب دون سن 35 عامًا من الترشح بشكل مستقل، مع مساهمة الدولة بنسبة 75% من ميزانية حملتهم الانتخابية، معتبرا أن “هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، خاصة أن هيمنة بعض الفئات أو كبار السن على الأحزاب تحرم الساحة السياسية من دماء جديدة”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن هذه الخطوة “تحمل إيجابيات واضحة”، أبرزها، تحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتمكينهم من تجاوز العوائق المتعلقة بالحصول على التزكيات الحزبية، والتي قد تُمنح أحيانًا ب”طرق غير مشروعة”، مؤكدا أن هذه الإجراءات قد تساهم في تجديد الحياة السياسية المغربية ومنح الفرصة للشباب ليكون لهم صوت فاعل في صنع القرار.

وفي مقابل ذلك، عبر النائب البرلماني عبد الله بووانو، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية العدالة والتنمية، الاثنين 20 أكتوبر 2025، عن تخوفه من استمرار تبخيس الأحزاب السياسية، بمناسبة الإعداد للانتخابات المقبلة.

وقال بووانو، إن الديمقراطية مرتبطة بشكل وثيق بالأحزاب السياسية، التي حدد لها الدستور أدوار معروفة ومحددة، مبرزا أن” تشجيع الترشيح المستقل خاصة في الانتخابات التشريعية، من شأنه أن يقوض هذه الأدوار، وبالتالي الاخلال بالمقتضيات الدستورية”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية أن الأحزاب السياسية مدعوة للتفاعل الجاد والعميق، مع مشاريع القوانين المتعلقة بانتخابات 2026، عندما تتم إحالتها إلى مجلس النواب، بما يؤهل الممارسة الديمقراطية والانتخابية في البلاد.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية، “كان سباقا لاقتراح عدد من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الإدماج السياسي والانتخابي للشباب، قبل انفجار احتجاجات (جيل Z)، ومنها الرفع من الدعم المالي الممنوح للأحزاب التي ترشح النساء والشباب، والعودة للدائرة الوطنية خاصة في شقها المتعلق بالشباب”، منتقدا إلغاء هذه الآلية خلال انتخابات 2021 دون مبررات موضوعية.

وفي غضون ذلك، أقر المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الأحد 19 أكتوبر 2025، مشروع قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب، يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة”، يقول بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

ويقرّ مشروع القانون التنظيمي تحفيزات خاصة بالشباب من أجل تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، حيث أوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذه التحفيزات مخصصة للشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، بهدف تحفيزهم على ولوج الحقل السياسي.

ويتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشّح الشباب وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، “من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.