التامني: نظام الاقتراع الحالي هجين وغير عادل ونطالب بهيئة مستقلة للانتخابات

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتماد دائرة وطنية واحدة على مستوى الاقتراع كخيار استراتيجي للتصويت على البرامج السياسية وليس على الأشخاص لمواجهة اختلالات المنظومة الانتخابية الحالية.

وقالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الاختلالات الانتخابية “أفرزت لنا نخباً غير قادرة على الاستجابة للإرادة الشعبية”، مشيرة إلى أن هذه النخب “فشلت في تدبير الشأن العام، وكانت حصيلتها ارتفاعاً مهولاً في نسبة البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتدهور الخدمات الاجتماعية”.

وشددت التامني، على هامش ندوة صحافية نظمتها فيدرالية اليسار لتقديم مذكرتها الحزبية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، على أن هناك حاجة ملحة إلى هذا الإصلاح بدءاً باللجنة المستقلة، منبهة هنا إلى أن وزارة الداخلية “احتكرت الإشراف على الانتخابات لعقود، بينما المفروض أن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على العملية”.

وتعتبر النائبة اليسارية أن استمرار إشراف جهاز تنفيذي على تنظيم الانتخابات “يتعارض مع الممارسات الديمقراطية الدولية التي تعتمد هيئات مستقلة، مما يفتح الباب أمام شبهات التدخل وغياب الحياد”.

وتقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تتشكل اللجنة من شخصيات وطنية مستقلة وممثلي الأحزاب والهيئات المهنية، على أن تتولى تدبير كافة مراحل العملية الانتخابية من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج، بهدف “ضمان الحياد التام وقطع الطريق على أي تدخل إداري”.

وترى التامني أنه لا بد من إعادة النظر أيضاً في نمط الاقتراع، سواء على مستوى التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، أو على مستوى صيغة الاقتراع، وذلك عبر إحداث لائحة وطنية بدل اللوائح المحلية، معتبرى أن هذه الأخيرة تكرّس أوضاعاً غير سليمة، وتشجّع على شراء الذمم والأصوات.

وتوضح أن اعتماد لائحة وطنية من شأنه أن يمكن من ضمان المناصفة الحقيقية بين المترشحين والمترشحات، وجعل التصويت على البرامج والمشاريع، لا على الأشخاص والأفراد، مشيرة إلى أن النمط الحالي للاقتراع “هجين وغير عادل”.

وفي حال عدم اعتماد الدائرة الوطنية، تقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي احتياطاً اعتماد الجهة كدائرة انتخابية.

وتشدد التامني كذلك على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص، سواء من حيث الدعم العمومي، أو من حيث الولوج إلى الإعلام العمومي. مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات السابقة “تُستغل دائماً لإعطاء الأفضلية لأحزاب معينة، فتستفيد مما سبق، وتعيد إنتاج نفس الوضع السائد على مستوى المؤسسات والتشريعات والسياسات، بل وحتى على مستوى الممارسات الانتخابية”.

ومن الاختلالات التي سجلتها فيدرالية اليسار الديمقراطي ضمن مذكرتها الحزبية، ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية إذ أنه ما لا يقل عن 7.5 مليون مواطن في سن التصويت غير مسجلين “مما يضعف الشرعية الشعبية للمؤسسات المنتخبة ويجعلها لا تعكس إرادة الأغلبية”.

هذا بالإضافة إلى “خروقات جسيمة شابت انتخابات 2021″، تقول المتحدثة. وتشير إلى أن هذه الخروقات “تمثلت حسب ما تم توثيقه ورصده “في الشراء المعمم والواسع للأصوات بالإضافة إلى تدخل أعوان الإدارة لتوجيه الناخبين، واستغلال النفوذ”، فضلاً عن كون نمط الاقتراع “هجينا ويعزز الطابع الفردي على حساب البرامج السياسية، كما يساهم في إفساد المشهد السياسي عبر هيمنة الأعيان وذوي النفوذ المالي”.

وترى فيدرالية اليسار أن هذه الاختلالات “تحوّل الانتخابات من آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية إلى مسار تقني يفتقر إلى المصداقية”، وهو ما يغذي اليأس والعزوف، ويعدد شرعية المؤسسات المنتخبة”.