الزيادة في تسعيرة “تراموي” وحافلات النقل الحضري تسائل لفتيت بالبرلمان

وجّهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية الزيادة المفاجئة في تسعيرة “تراموي” وحافلات النقل الحضري بعدد من المدن، في مقدمتها الرباط وسلا وتمارة، منذ فاتح يوليوز 2025.

وسجّلت التامني في سؤالها أن الزيادة الجديدة، التي تراوحت بين 0.50 درهم و1.50 درهم، أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة الفئات الهشة من الطلبة والعمال والموظفين، الذين يعتمدون على النقل العمومي بشكل يومي في تنقلاتهم، معتبرة أن هذه الزيادة “غير مبررة”، خصوصاً في ظل تردي جودة الخدمات المقدمة.

وانتقدت البرلمانية استمرار معاناة الركاب مع الاكتظاظ، وعدم احترام المواعيد، وغياب شروط الراحة والسلامة داخل الحافلات، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تُفاقم الوضع، وتضعف من جدوى أي تسعيرة مرتفعة لا تواكبها خدمات لائقة.

وشدّدت التامني على أن هذه الخطوة تأتي في سياق أزمة غلاء معيشية خانقة، ما يجعل أي زيادة في أسعار الخدمات الأساسية بمثابة ضرب مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين وتهديد للاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ساءلت التامني وزير الداخلية عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذه الزيادة، ومدى قانونية القرار وشرعيته الاجتماعية، مطالبة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التراجع عن هذا القرار “المجحف”، وضمان تحسين جودة خدمات النقل العمومي بما يراعي كرامة الركاب ويحترم توقيتاتهم واحتياجاتهم اليومية.

زيادة “كانت مقررة”

وعلاقة بالموضوع، أوضح عضو المجلس الجماعي لمدينة سلا، وعضو مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، عبد اللطيف سودو، أن الزيادة في تذكرة الحافلات وتذكرة الترامواي على مستوى الرباط سلا تمارة، كانت “مقررة في عقد التدبير المفوض الذي أبرم مع شركة ‘ألزا’ التي تدبر قطاع النقل العمومي عبر الحافلات، ولم ينفذ حينها، وبقيت الشركة تتكبد خسائر بسبب ذلك”.

وأضاف عبد اللطيف سودو المستشار عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) بجماعة سلا، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”، مساء الأربعاء 02 يوليوز 2025، أنه “كان نقاش في مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة التي تدبر العقد بخصوص التوازن المالي للعقد، وبمبادرة من المؤسسة وتحت إشراف السلطات أنجزت دراسة حول التنقل الحضري بمجال التجمع، من خلاصاتها شراء حافلات جديدة، و إنجاز خطوط جديدة للحافلات ذات الجودة العالية BHNS”.

وتابع أن “الدولة قررت أن تكون هناك اجتهادات في عقود تدبير النقل تجعل اقتناء الحافلات والحافلات ذات الجودة العالية BHNS، على غرار تجربة الترامواي، بمعنى تكون ملكية الأسطول لصاحب المشروع و الذي هو الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات عوض الشركات المفوضة في تدبير النقل الحضري بالحافلات، وتكلف الشركات فقط بالتدبير”، مبرزا أن هذا القرار “مبني على تجارب العقود الماضية”.

وأشار المتحدث إلى أنه “بمقابل رفع ثمن التذكرات، هناك برنامج اقتناء حافلات جديدة بتمويل من الدولة وباحترام تام لعقد التدبير المفوض، وبرنامج خطوط نقل جديدة تكمل شبكة الترامواي عبر الحافلات ذات الجودة العالية BHNS، وكذلك بتمويل من الدولة”.

ولفت إلى أن “التدبير الحالي لمجال النقل أصبح له مدبر واحد ووحيد بعد تفويض ذلك من طرف المؤسسة له، وهو شركة الرباط الجهة للنقل RRM، والتي أصبحت تشرف على التنسيق بين الشبكتين، الحافلات و الترامواي و الحافلات عالية الجودة”.

وأكد المستشار الجماعي أن “هذا التدبير المندمج ستكون له نتائج إيجابية، أهمها تذكرة موحدة بين كل وسائد النقل الحضري العمومي”، مذكرا في هذا الباب بملف النقل بالقطارات الحضرية أو ما يتعارف عليه ب RER والذي يستغل مسار السكة الحديدة المخصصة للقطارات.

وخلص المصدر إلى أن ملف النقل الحضري بالرباط سلا تمارة “في طريق صحيح، هناك زيادات، ولكن هناك استثمارات أكبر بكثير من الزيادات”.