البوز: الإصلاح الحزبي يجب أن يكون مدخلاً لتجديد الوساطة السياسية
قال أحمد البوز، رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الإصلاح الحزبي في المغرب يجب أن يكون مدخلاً لتجديد الوساطة السياسية واستعادة استقلال القرار الحزبي، وليس مجرد تشخيص لأعطاب الحقل الحزبي.
جاء ذلك خلال الندوة الوطنية حول “تحولات الحقل الحزبي المغربي”، التي انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بمشاركة قيادات حزبية وباحثين في شعبة القانون العام.
وأكد البوز أن الإصلاح ينبغي أن يهدف إلى إعادة الأحزاب إلى مكانتها وقدرتها التمثيلية والتأطيرية، بما يستجيب لتطلعات المجتمع، خاصة الشباب الباحث عن معنى المشاركة السياسية وجدواها.
وأضاف أن هذا النوع من التشخيص يُعد لبنة إضافية في مسار البحث العلمي حول الفاعلين السياسيين وفهم ديناميات التحول في الحقل الحزبي المغربي.
من جانبه، اعتبر ندير المومني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن هذه الندوة تعكس إحياء نهج كان يندثر في العقد الأخير، “يقوم على تقاطع البحث العلمي والتدريس مع أصوات الفاعلين السياسيين في حوار تعددي”.
وأضاف أن هذا الاهتمام المستجد بالحقل الحزبي المغربي يعكس أثر الإطار المعياري الجديد منذ دستور 2011، وما أفرزه من قواعد دستورية تربط بين التمثيل السياسي وبناء الأغلبيات البرلمانية والحكومية والمعارضة.
وأوضح المومني أن الدستور يعزز أيضًا الأدوار المدنية للوساطة الحزبية وإمكانية بناء مبحث قائم الذات للسياسة الجزئية، بعدما اختص جزء عظيم من دراسة الحقل الحزبي الوطني بالسياسة الكلية.
واعتبر المومني أن هذه الندوة تجمع بين أصوات الفاعلين السياسيين والباحثين وحوارهم التعددي في سياق التحولات الواقعية، مما يدفع إلى مساءلة القدرة التفسيرية للنماذج التحليلية السابقة.
وشدد على أن هذا الشكل من الاهتمام المستجد الذي تدل عليه الندوة الوطنية يعد خطوة مهمة في توجيه البحث العلمي نحو الحقل الحزبي المغربي.
وتشكّل الندوة، بحسب المنظمين، فرصة لتبادل الرؤى بين الباحثين والقيادات الحزبية حول آليات تعزيز مكانة الأحزاب في المجتمع المغربي ومواجهة تحديات المشاركة السياسية في ظل التحولات الراهنة.
ويشارك في الندوة ممثلون عن الأحزاب الممثلة داخل البرلمان المغربي، من بينهم محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وسمير بلفقيه القيادي في حزل الأصالة والمعاصرة، وعبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
أما عن الأحزاب الممثلة في المعارضة البرلمانية فيشارك كل من عبد الحميد الجماهري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإدريس السنتيسي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إلى جانب رشيد حمودي عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، وعبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحمد الساسي القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعبد الوهاب البقالي القيادي في الاشتراكي الموحد.
