البواري يكشف أمام البرلمان خطة مواكبة الموسم الفلاحي 2025-2026
قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عرضاً مفصلاً أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 17 نونبر 2025، استعرض فيه أهم الإجراءات المعتمدة لمواكبة انطلاقة الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأكد الوزير أن هذه الانطلاقة تمت مواكبتها بحزمة من التدابير الموجهة لدعم الإنتاج النباتي، وتعزيز صمود الفلاحين أمام المخاطر المناخية، وضمان استدامة الموارد المائية، مع إطلاق برامج كبيرة لإعادة هيكلة قطاع الماشية.
وأوضح البواري أن الوزارة برمجت حوالي خمسة ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، من بينها 4.4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب الرئيسية، كما تم توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة، بينها 1.2 مليون قنطار وفرتها شركة “سوناكوس” بأسعار تحفيزية للتخفيف من ارتفاع كلفة المدخلات على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن دعم البذور هذه السنة شمل القطاني والأعلاف بهدف تعزيز دخل الفلاح وتوسيع القاعدة الغذائية الوطنية.
وفي مواجهة التقلبات المناخية، أعلن الوزير عن برمجة تأمين يغطي مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، إلى جانب تأمين إضافي لـ50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.
وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 400 ألف هكتار للزراعة المباشرة هذه السنة، في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للريّ التكميلي للوصول إلى مليون هكتار مسقية تكميلياً خلال المدة نفسها. كما جرى، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء المالي عن الفلاحين، من بينها إعادة جدولة الديون وإعفاؤهم من الغرامات وتكاليف التأخير.
وبخصوص الموارد المائية، كشف الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية بلغ صباح الاثنين 17 نونبر 2025، 3.28 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 28%، يتركز 70% منها في أحواض سبو واللوكوس.
وأشار البواري إلى أنه “أمام هذه الوضعية الهشة، يواصل القطاع تطبيق منهجية التقشف المائي عبر تحديد حصص مؤقتة من مياه الري لا تتجاوز 452 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 8% فقط من الحاجيات السنوية للدوائر السقوية الكبرى”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إطلاق برنامج للريّ بحوض اللوكوس، “مع اعتماد إجراءات صارمة لضبط السقي في مناطق الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورزازات، مع استمرار توقيفه في باقي الدوائر”.
وفي السياق ذاته، أعلن مواصلت الوزارة دعم الزراعة السكرية للوصول إلى 160 ألف هكتار نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي، كما تستهدف برمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الزراعات الخضروية.
