البواري: الهندسة الجيوماتيكية رافعة استراتيجية للأمن العقاري والسيادة الغذائية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الخميس 08 ماي 2025 بالرباط، أن الهندسة الجيوماتيكية أصبحت رافعة استراتيجية للأمن العقاري والسيادة الغذائية والتخطيط الترابي.

وأبرز البواري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، دور الهندسة الجيوماتيكية في التدبير المستدام للموارد الطبيعية وفي إدماج التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد.

وأضاف قائلا “لذلك أود أن أؤكد من جديد إرادتنا الراسخة لتعزيز التعاون مع الهيئة، في استمرارية البرامج والمشاريع التي باشرها قطاعنا الوزاري على المستوى الوطني والقاري”.

وأشار الوزير إلى أن شعار هذا المؤتمر “مغرب المبادرات من أجل إفريقيا صاعدة”، يعكس تماما التزام المملكة من أجل إفريقيا متضامنة، مندمجة ومزدهرة، ويسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية لمهنة الجيوماتيك في خدمة التنمية بالقارة.

وأوضح أن مساهمة الهندسة الجيوماتيكية في القطاع الفلاحي مؤكدة، مبرزا أن تحول هذا القطاع يقوم على أسس عقارية مؤمنة، وبنيات تحتية محكمة التخطيط، وتدبير ذكي للموارد الطبيعية، و حكامة ترابية شفافة. وكل هذه الأبعاد، يضيف الوزير، تتطلب خبرة جيوفضائية دقيقة، مندمجة و متوافقة مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، ذكر المسؤول الحكومي بأن الوزارة، التي تعتبر الهيئة والمهنة شريكين استراتيجيين، انخرطت في أوراش هيكلية، تعد مساهمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين عنصرا حاسما في إنجاحها.

وأكد أن الزراعة الذكية، كما هو مبرمج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، لا يمكن تنزيلها دون توفر معلومات عقارية دقيقة، ديناميكية ومتاحة، مشددا على أن كل معطى جغرافي يشكل رافعة للعمل، مما يستدعي إرساء نظم معلومات جغرافية قوية، ومنصات بيانات متماسكة، وتعاون وثيق بين الفاعلين العموميين والخبراء المساحين.

وأكد أنه “نحن بحاجة إلى خرائط دقيقة لتحديد مؤهلات التربة، ونماذج طوبوغرافية لتخطيط المساحات المسقية، وقياسات فضائية لتتبع نمو الزراعات، ومعطيات تحفيظية لضمان حقوق الاستغلال، وإلى تقنيات تحديد الموقع الجغرافي من أجل تحسين سلاسل التوزيع”.

ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، خالد يوسفي، أن انعقاد المؤتمر الوطني الثامن يتزامن مع تحديات كبرى تواجه القارة الإفريقية، من قبيل التوسع الحضري السريع، والضغط على العقار، والتغيرات المناخية، وتحديث البنيات التحتية، التنمية القروية، والأمن العقاري.

وأكد أن هذه التحديات تستدعي رؤية استراتيجية، وتعاونا على جميع المستويات، بالإضافة إلى تعبئة ممثلي المهنة، أي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، الذين يلعبون دورا محوريا بصفتهم فاعلين أساسيين في مجال التهيئة المجالية وتدبير مختلف الفضاأت.

وأضاف أنه “من خلال هذا المؤتمر، تؤكد الهيئة من جديد التزامها بالانخراط في دينامية وطنية، وقارية بطبيعة الحال، في ارتباط وثيق مع باقي الدول الإفريقية الشقيقة”.

كما سلط المتحدث الضوء على أهمية الشراكات التي تجمع الهيئة بعدة قطاعات وزارية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والماء.

وأشار أيضا إلى علاقات الشراكة التي تربط الهيئة بمختلف الإدارات العمومية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وقد تميز حفل الافتتاح بتوقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي هيئات البلدان الإفريقية المشاركة، وهي المغرب، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مالي، النيجر، السنغال، والتوغو.