البواري: أرقام مجلس اعمارة حول دعم الفلاحة العائلية لا تعكس الواقع كاملا

نفى وزير الفلاحة أحمد البواري بأن تكون الأرقام التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي أشارت إلى أن الدعم المالي الموجه للفلاحين الصغار بلغ 14.5 مليار درهم فقط، أي ما يمثل 12% من الدعم العمومي، “تمثل الدعم الكامل لهذه الفئة”، موضحاً أن “هذه الأرقام تخص فقط برامج الدعامة الثانية للفلاحة التضامنية ولا تعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات التي استفادت منها ضمن مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر”.

وفي هذا الإطار، كشف البواري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 22 ماي 2025، أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55% من المجهود المالي العمومي الموجه لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم من إجمالي 94.5 مليار درهم، موزعة بين مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والمساعدات والتحفيزات المختلفة.

وذكر أن 21 مليار درهم خصصت للتهيئة الهيدروفلاحية، إضافة إلى 11 مليار درهم موجهة لمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى 14.5 مليار درهم في إطار الفلاحة التضامنية التي أشار إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن الدعم شمل أيضا حوالي 1.3 مليار درهم ضمن حملة تلقيح الماشية، و2.2 مليار درهم موجهة لمكافحة آثار الجفاف، بالإضافة إلى 280 مليون درهم من التأمين الفلاحي، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية.

وأكد الوزير أن هناك تمويلا بقيمة 700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني.

وشدد البواري على أن هذه التحديات تشكل موضوع تشخيص مشترك ومتقاسم بين مختلف الجهات المعنية، داعيا إلى مواصلة التعبئة في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات الوطنية.

وفي غضون ذلك، شدد البواري على أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحسين مستوى معيشة حوالي 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من الساكنة القروية، وتلعب دوراً أساسياً في الأمن الغذائي والاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة، قد كشف عن وجود تفاوت واضح في توزيع الاستثمارات العمومية داخل قطاع الفلاحة ضمن “مخطط المغرب الأخضر”، حيث أوضح أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة لها 14.5 مليار درهم مقابل 99 مليار درهم خصصت للفلاحة الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن السياسات العمومية لم تستهدف بشكل كاف فاعلي النمط الفلاحي العائلي، مما حد من مساهمتهم في القيمة المضافة وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، كما بيّن أن الفلاحة العائلية تبقى الحلقة الضعيفة من حيث الدعم التقني والتمويل والمواكبة.

وأضاف أن هذا التفاوت في الاستثمارات ساهم في تفاقم الإكراهات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، كما أن اضطراب سلاسل التوريد والطابع المجزأ للأراضي يعرقل تعبئتها وتثمينها. هذه العوامل تجعل من الصعب على الفلاحين الصغار الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة. وبالتالي تؤثر على استقرارهم الإنتاجي.

وساهم هذا التفاوت في الاستثمارات العمومية لقطاع الفلاحة “في تفاقُم الإكراهات” التي تُواجهها الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بسبب التغيّرات المناخية، وارتفاعِ أسعار مُدْخَلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الطابَع المُجَزَّأ للأراضي وصعوبَةِ تعبئتِها وتثمينِها.

وأشار التقرير إلى ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية ضمن هياكل منظمة، مما يقلل من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، كما نبه إلى كثرة الوسطاء الذين يسببون مضاربات تضر صغار المنتجين عند تسويق فائض إنتاجهم، لذا أكد المجلس أهمية وضع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في صلب السياسات الفلاحية، لما لها من وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية يجب تطويرها.