البقالي: المهداوي تعرض للظلم وأنا قاطعت اجتماع اللجنة وتواتر الشكايات ضده ليس بريئا

اعتبر عبد الله البقالي، عضو لجنة الاخلاقيات وقضايا التأديب التابعة للجنة المؤقتة للصحافة، أن ما جرى في حق الصحافي حميد المهداوي كان “باطلاً وغير قانوني”، مشيرا إلى أن تواتر الشكايات ضده “ليس بريئاً”.

وأوضح البقالي، في أول ظهور له منذ كشف فضيحة “لجنة الأخلاقيات” أنه انسحب من اجتماع الجمعية العمومية اعتراضاً على رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للمهداوي، معتبراً أن هذا الرفض “انتقائي وغير منصف، وأن تواتر الأحداث والشكايات ضده يشير إلى احتمال وجود استهداف شخصي للزميل المهداوي”.

وطالب البقالي بمراجعة جميع القرارات المتخذة ضد المهداوي لضمان تطبيق القواعد بشكل عادل، مؤكدًا تمسكه بالمبادئ القانونية والأخلاقية كأساس لأي قرار يتعلق بالصحافيين.

وكشف المتحدث تفاصيل دقيقة بشأن ملف تجديد بطاقة الصحافة للمهداوي، مؤكداً أنه بصفته رئيساً للجنة منح البطاقة، وبعد استفسارات المهداوي المتكررة حول تأخر الرد،” تأكد بوضوح من أن الزميل استوفى جميع الشروط المطلوبة”.

وبعدما لم يتلق جواباً مقنعاً بخصوص التأخير، قام البقالي بمسؤولية منه بالموافقة على الملف وتحويله إلى خانة “موافَق عليه”. غير أن المفاجأة كانت إلغاء هذه الموافقة وإعادة الملف إلى “قيد المعالجة”، وهو ما أثار احتجاج البقالي على الرئاسة لعدم استشارته.

وعند نقل الخلاف إلى الجمعية العمومية، كان الدفع الرئيسي لرفض التجديد هو أن الدخل الرئيسي للمهداوي يأتي من منصة “اليوتيوب” وليس من الصحافة.

وهنا، أعلن البقالي موقفه المبدئي الثابت: “أوافق على هذا الدفع بشرط اعتماده قاعدة عامة يطبق على جميع الحالات المشابهة”، أي مراجعة جميع البطاقات الممنوحة هذه السنة. لكن لكونه وحيداً في هذا الموقف، تقرر رفض تجديد البطاقة، ما دفعه لاعتبار القرار “انتقائياً ويشتم منه رائحة استهداف”، ليُعلن على إثره انسحابه من اجتماع الجمعية العمومية.

ولم تتوقف الأحداث عند رفض البطاقة، إذ كشف البقالي عن مسطرتين تأديبيتين فُتحتا ضد المهداوي. في الشكاية الأولى (التحريض)، قررت اللجنة بطلان المتابعة بعد قبول دفع شكلي جوهري قدمه دفاع المهداوي (بقيادة النقيب عبد الرحيم الجامعي)، واكتفت بتوصية المهداوي بحذف الفيديو، “وقد استجاب الزميل وقام بحذفه فوراً”.

أما الشكاية الثانية (الإحالة الذاتية)، التي تعلقت بتصريح أدلى به المهداوي بعد خروجه من قاعة المحكمة، فقد شكك البقالي في تواترها، معبراً عن ارتيابه “بوجود استهداف”، مؤكداً أن مهمة لجنة الأخلاقيات تنحصر في معالجة ما ينتجه الصحافي في إطار خدمته الإعلامية (مقالات أو نشر)، وليس في تصريحاته خارج هذا النطاق، معتبراً أن “طبيعة المتابعة لم تكن صائبة”.

وانسجاماً مع موقفه المبدئي الرافض لما سماه “مسلسل الاستهداف”، أعلن البقالي مقاطعته لاجتماع لجنة الأخلاقيات للنظر في الشكاية الثانية، مشيراً إلى أن موقفه كان يحتم عليه الاستمرار في ثباته. كما أشار إلى “مفارقات غريبة” في القرارات، متسائلاً: كيف يمكن للجنة أن تقرر سحب بطاقة الصحافة لسنة كاملة، بينما المهداوي لا يمتلكها أصلاً وقد مُنع من تجديدها؟

وأكد عبد الله البقالي أن ما حدث كان “باطلاً وغير مقبول نهائياً، وأن تواتر الشكايات والأحداث ضد الزميل المهداوي أمر غير بريء يمكن أن يصل حد الاستهداف”. وطالب، في ختام تصريحاته، بمراجعة جميع القرارات المتخذة في حق حميد المهداوي، مؤكداً أن هذه القرارات “بُنيت على الباطل”، إذ شدد على أن ما جرى ألحق ضرراً كبيراً بمصداقية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة.

أما بخصوص التسريب والنشر، فقال عبد الله البقالي إنه “يجب التمييز بينهما”، مشيراً إلى أن نشر الوثيقة المسرّبة توجد بشأنه تباينات في وجهات النظر، إذ أن هناك من يعتبر أنه “ليس فقط من حق الصحفي، بل من واجبه، أن ينشر وثيقة مسرّبة عندما تكون مرتبطة بمداولات داخلية تهمّ المصلحة العامة”.

وأوضح أن خدمة المصلحة العامة تصبح حينها أولوية الأولويات، كما يدخل ذلك في إطار الشفافية والحق في الحصول على المعلومة، والحق في استعمال وثيقة حصل عليها الصحافي، بغضّ النظر عن مصدر الوثيقة، مشدداً على أنه لا يمكن تجريم من قام بالنشر، لأن سلوك النشر يندرج — مهما كان الرأي فيه — ضمن مهام العمل الصحافي.

وفي المقابل، اعتبر أن التسريب “قضية في منتهى الخطورة لأنها تمسّ مصداقية المؤسسات”، مشيراً إلى أنه “سلوك مرفوض ويعاقب عليه القانون”.