البعمري: نرفض محاكمة الصحافيين والمنظمة ستبقى مستقلة عن كل الأحزاب

أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستواصل العمل من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير، واستقلالية الصحافة دون أي تقييد، مشددًا على ضرورة التوقف عن محاكمة الصحافيين وملاحقة النشطاء، وعلى رفض المحاكمات غير العادلة، انسجامًا مع روح الدستور المغربي والتطور الحقوقي الذي راكمته البلاد.

وجاء ذلك، في ندوة صحافية الثلاثاء 06 ماي 2025، لعرض أهم المعطيات التنظيمية والحقوقية المترتبة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي انعقد تحت شعار: “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، أيام 25-26-27 أبريل 2025 بمدينة الرباط.

وأوضح البعمري أن المنظمة تتابع باهتمام الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى إلى قياس مؤشرات هذه الحقوق، ومراقبة السياسات العمومية المرتبطة بها، كما أشار إلى أن وضعية المهاجرين الأفارقة في منطقة المغرب الكبير تشكل إحدى أولويات الاشتغال الحقوقي في المرحلة المقبلة.

على المستوى التشريعي، سجل البعمري بقلق تأخر إصدار قوانين أساسية، مثل القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، معتبرا أن هذا “هدر للزمن التشريعي”، ما ينعكس سلبًا على ضمان حقوق المواطنين، مضيفًا أن المضامين الحالية لهذه النصوص تظل متخلفة عن مقتضيات وروح الدستور المغربي.

وفي ما يتعلق بمعتقلي حراك الريف، رحّب البعمري بالعفو الملكي الذي شمل حوالي 80 في المئة من المعتقلين، واعتبره خطوة إيجابية،مشددا في المقابل على ضرورة الالتفات إلى من لا يزالون خلف القضبان، داعيًا في الوقت ذاته، إلى استكمال مسار الإنصاف والمصالحة.

وأكد رئيس المنظمة على أهمية مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، ودعا إلى “انتهاج سياسة استباقية قبل اندلاع التوترات الاجتماعية، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين المحليين باعتبارهم شركاء أساسيين في حل الأزمات”.

وفي السياق ذاته، نبه إلى أن متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي لا يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة والنشر في مثل هذه القضايا، تجنبًا للمساس بالحقوق والحريات.

وشدد البعمري على أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تظل مستقلة عن كل الأحزاب السياسية والدولة، مؤكدا أنها تحافظ على نفس المسافة من مختلف الهيئات، بما فيها الاتحاد الاشتراكي.

أما على المستوى الدولي، فقد انتقد البعمري “عجز المنظومة الحقوقية الأممية عن حماية المدنيين، خصوصًا في قطاع غزة”، معتبرًا أن الأمم المتحدة “لم تستطع كبح جماح انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع”.

وختم البعمري بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالجيل الجديد من الحقوق، وعلى رأسها الحقوق الرقمية، داعيًا إلى إشراك الشباب في قلب العمل الحقوقي المستقبلي للمنظمة.