البرتغال.. التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد قانون الجنسية

نجحت الحكومة البرتغالية اليمينية، التي لا تملك أغلبية مطلقة في البرلمان، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في التوصل إلى اتفاق مع حزب اليمين المتطرف (شيغا) لاعتماد إصلاح قانون الجنسية.

وينص القانون الجديد، الذي حصل على تأييد نواب الائتلاف الحكومي وحزب “شيغا”، على تمديد المدة اللازمة للأجانب للحصول على الجنسية البرتغالية.

وأوضح زعيم حزب “شيغا”، أندريه فينتورا، قبل التصويت أن “البرتغال تنضم اليوم إلى الدول الأوروبية التي سيكون من الصعب فيها الحصول على الجنسية”، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد “تنازلات متبادلة” مع الحكومة عقب أشهر من المفاوضات.

ويتضمن الإصلاح قيودا جديدة على التجنيس، وحصر التأشيرات المخصصة للبحث عن عمل في العمال ذوي الكفاءات العالية، إضافة إلى إنهاء إمكانية حصول البرازيليين على الجنسية بعد دخولهم بتأشيرة سياحية.

ويأتي هذا في وقت تضاعف فيه عدد الأجانب المقيمين في البرتغال خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى أكثر من 1,5 مليون شخص بنهاية 2024، أي نحو 15 بالمائة من إجمالي السكان، يتصدرهم البرازيليون يليهم مهاجرون من الهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان.

وفي ظل الحكومة الاشتراكية السابقة (2015-2024)، كانت البرتغال تعتمد واحدة من أكثر السياسات الهجرة انفتاحا في أوروبا.

وبدأت حكومة مونتينيغرو بإلغاء مقتضى يسمح لجميع المهاجرين بتقديم طلبات تسوية أوضاعهم بإثبات عملهم لمدة عام على الأقل واشتراكهم في الضمان الاجتماعي، حتى لو كانوا قد دخلوا البرتغال بشكل غير نظامي.

وفي يوليوز، صوت البرلمان على إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية تكون مهمتها مكافحة الهجرة غير القانونية وتنظيم عمليات الترحيل. ثم في الشهر الماضي، قدمت الحكومة نسخة جديدة من إصلاح قانون الهجرة، بهدف الاستجابة للاعتراضات التي أثارتها المحكمة الدستورية بشأن قيود لم شمل العائلات.

وينص المشروع أيضا على حصر تأشيرات البحث عن عمل بالعمال ذوي الكفاءات العالية، وإنهاء إمكانية حصول البرازيليين على التسوية القانونية بعد دخولهم بتأشيرة سياحية.